المتظاهرون اللبنانيون يعلنون 'العصيان الضريبي' أمام المصارف

بيروت - اعتصم مئات المحتجين أمام عدد من المؤسسات المصرفية في لبنان، الخميس، رافضين لسياسات البنوك ومصرف لبنان المركزي في التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد تزامنا مع اجتماع عقده حاكم المصرف رياض سلامة في مجلس النواب.

وأطلقت خلال الوقفة الاحتجاجية هتافات منددة بسياسة المصرف المركزي المالية، وسط انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي.
ونفذت مجموعة من الناشطين، اعتصاما أمام جمعية المصارف وسط بيروت، تحت شعار “مش دافعين” وهي الحملة التي أطلقها الحراك، ويدعو فيها إلى عدم تسديد أقساط قروض المصارف.

ولاتزال الاحتجاجات الشعبية في لبنان متواصلة لليوم الـ 71 على التوالي في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وشرقه احتجاجاً على السياسة المصرفية مطالبة بمحاسبة كل من تورط في قضايا فساد ساهمت في التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وطالب المحتجون حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، باسترجاع الأموال المنهوبة ودعم السوق المحلية، وإزالة القيود التي وضعتها المصارف على أصحاب الودائع.

من جهته قال سلامة اليوم الخميس للصحفيين بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب، إنه سيتم اتخاذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية للسياسيين والإداريين وأصحاب المصارف إلى خارج لبنان، وإذا حصلت فعلاً"، مضيفاً "علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا".

وردا على سؤال بشأن السعر الذي يمكن أن يرتفع إليه الدولار، قال سلامة "ما حدا بيعرف" في البلد الذي يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود.

وأضاف سلامة "نأمل أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد... يتحسن".

وتراجعت الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار منذ 22 عاما، بأكثر من 30 بالمئة في السوق الموازية، التي تمثل المصدر الرئيسي حاليا للعملة الصعبة مع فرض البنوك قيودا مشددة على النقد الأجنبي.

وارتفعت وتيرة اعتراضات المواطنين الذين يعبرون بوقفات احتجاجية أمام المصارف، في ظل إجراءات مشددة تنتهجها البنوك على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية.

واليوم الخميس، أصدرت حملة "لحقي" المدنية والقائمين على وسم #مش_دافعين بيانا يدعو إلى الضغط الشعبي على البنوك.

ودعا البيان “إلى أوسع مشاركة في حملات العصيان بوجه المصارف، ووقف دفعات ومستحقات القروض المصرفية إلى أن تعيد النظر بالفوائد وتحرر أموال المواطنين، وتضع قيودا مصرفية عادلة تستثني صغار المودعين”.

من جهتهم دعا المتظاهرون إلى "العصيان الضريبي" تحت شعار "يسقط حكم المصرف" و"تسقط عصابة أصحاب المصارف".

وكتبت ناشطة على تويتر "كل العالم عندهم مصرف إلا نحن عنا مثلث برمودا".

وغرد ناشط آخر "وين اللجان الرقابية و النواب ما بيتحركو بهل الخصوص!!! نواب العار والفساد !!!اليوم الناس عم تدفع الثمن!!! يسقط يسقط حكم المصرف!!! أصحاب المصارف من ضمن #كلن_يعني_كلن #مش_دافعين!!! لا ضرايب ولا كمبيلات ولا فواتير!!!".

ومنذ نهاية الحرب الأهلية مطلع التسعينيات، ثبتت الدولة اللبنانية سعر صرف الليرة، وعمد مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الدولار الأميركي عند ألف و507 ليرات لبنانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

وتم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة يوم الخميس الماضي، ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.

ورجحت مصادر لبنانية أن يقوم دياب بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة سيتم التركيز في تشكيلها على الوزارات المرتبطة بإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي.