أزمة لبنان المالية تكشف تحويلات مشبوهة الى الخارج

بيروت - رغم الاحتجاجات التي تشهدها لبنان رفضا للفساد وسيطرة بعض الاطراف النافذة على القطاع المصرفي في لبنان تتواصل التجاوزات المالية في هذا البلد الذي يعرف ازمة اقتصادية ومالية حادة.
وفي هذا الاطار أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أنّه تمّ تحويل مليار دولار إلى الخارج في نهاية العام 2019 على الرّغم من القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانيّة على حركة الأموال، في وقتٍ سرت تقارير عن قيام مسؤولين سياسيّين بتحويلات ماليّة إلى خارج لبنان.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة.
ويتّهم متظاهرون في الحراك الشعبيّ ضدّ الطبقة السياسيّة، المستمرّ منذ أكثر من شهرين، المصارف بتحويل مبالغ ماليّة ضخمة لمسؤولين ومتموّلين إلى الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشدّدة على المودعين في لبنان.
وقال سلامة في حوار مع قناة "فرانس 24" إنّه "من أصل المليار وستّمئة اللي خرجوا بين 17 تشرين الأوّل/أكتوبر وآخر السنة هناك مليار دولار مِن اللبنانيين أو الزبائن في المصارف اللبنانية مُحَوَّلة إلى الخارج"، مشدّدًا على أنّ "التحقيق سيُركّز على هذا المليار وسندخل في التفاصيل" المتعلّقة به. وقال "التحقيق بدأ التحقيق يأخذ القليل من الوقت، لكن هذا لا يعني أنّ هناك ممطالة أو أنّنا نسيناه".
وأضاف سلامة "أما بالنسبة إلى الـ600 مليون المتبقّية، فهناك ما يُسمّى ودائع ائتمانيّة وضعتها مصارف أجنبيّة".

وأعطى حاكم مصرف لبنان الخميس تطمينات في ما يتعلّق بالاستقرار النقديّ، في وقتٍ فقدت الليرة اللبنانيّة خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من ثلث قيمتها في مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية. وأكّد سلامة في هذا السياق أنّ سعر الصرف الليرة اللبنانيّة الرسميّ "سيبقى" كما هو، قائلاً "نعم سيبقى (كما هو) وهذا في مصلحة لبنان واللبنانيّين".
وتزامنا مع ذلك أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس أن لبنان لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية، وذلك لوضع حد للشائعات.
وصرح جيري رايس خلال مؤتمر صحافي "لم تقدم الحكومة اللبنانية طلبا للحصول على مساعدة مالية" مضيفا "لكننا نقدم مساعدة تقنية" موضحا أن الأمر يتعلق مثلا بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات.
وتابع "لكنني أريد التمييز بين الأمرين".
وكان وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني التقى السبت الماضي نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع وسط أجواء أزمة اقتصادية خطيرة في لبنان هي الأسوأ في تاريخه المعاصر. وكان أكد في حينها أنها زيارة "مجاملة".
وترزح البلاد تحت وطأة ديون تقارب قيمتها 90 مليار دولار (81 مليار يورو) أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد فيما خسرت العملة الوطنية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار لدى الصرافين.
وتدهور الوضع الاقتصادي طرح تساؤلات حول إمكان إستعانة لبنان بصندوق النقد الدولي من اجل خطة انقاذ حتى وإن لم تطرح الحكومة الجديدة هذا الخيار.
وفي كانون الأول/ديسمبر طلب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري من صندوق النقد والبنك الدولي دعم خطة انقاذ عاجلة للبنان.
وبحسب توصيات صندوق النقد التي نشرت في 2019 على لبنان رفع ضريبة القيمة المضافة وقطع المساعدات عن شركة كهرباء لبنان واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد وتطبيق اصلاحات بنيوية.