لبنان يطلب مساعدة صندوق النقد لإعادة هيكلة دينه العام

بيروت - قال مصدر حكومي الأربعاء إن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.
وقال المصدر إن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبا. وأضاف "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".
وقال المصدر "لبنان...يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من مارس/آذار.

وتزامنا مع ذلك قالت جمعية مصارف لبنان الأربعاء إن من الضروري سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس/آذار في موعدها لحماية المودعين والحفاظ علي مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية. 
وقالت الجمعية في بيان إن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتا ومساعدة من مؤسسات دولية مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس آذار "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".
ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الأربعاء، الحكومة اللبنانية الجديدة، إلى اتخاذ تدابير وإصلاحات ملموسة وشاملة بشكل سريع وحازم لوقف الأزمات المتفاقمة في البلاد.
وشددت المجموعة، في بيان، على ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان.
وأعربت عن استعدادها لدعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، كما أكدت جاهزيتها لدعم جهود الحكومة بمحاربة الفساد والتهرب الضريبي.
وطالبت المجموعة لبنان بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي من أهمها القرار 1701 الصادر عام 2006، وانتهت بموجبه الحرب مع إسرائيل، والقرار 1559 الذي أقر عام 2004، ويدعو لنزع السلاح خارج إطار الدولة.
وتأسست مجموعة الدعم الدولية عام 2013، وتعمل على حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم كل من الأمم المتحدة، والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إضافة للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
والثلاثاء، منح مجلس النواب اللبناني، الثقة لحكومة حسان دياب الجديدة، في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ويشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019.
ويرفض الحراك الشعبي المتواصل، حكومة دياب، ويعتبرها تضم وزراء "لهم ولاءات سياسية"، ويطالب بحكومة مستقلة بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.