موسي تتقدم بلائحة برلمانية لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

تونس - تجد حركة النهضة الإسلامية الفرع التونسي لتنظيم الاخوان المسلمين نفسها في موقف محرج للغاية بعد تصاعد الضغوط الداخلية ضدها خاصة من قبل كتل معارضة في البرلمان.
وفي هذا الصدد أعلن الحزب الدستوري المعارض في تونس اليوم الاثنين اعتزامه تقديم لائحة في البرلمان التونسي لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية.
وقالت رئيس الحزب ، الذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، عبير موسي في مؤتمر صحفي اليوم  إن "اللائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية".

وأضافت موسي "نطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار أي شخص تونسي طبيعي أو معنوي في تونس له ارتباطات معها (الجماعة) مرتكب لجريمة ارهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب".
والدستوري الحر يعد من أشد المناوئين للإسلام السياسي والتنظيمات الاسلامية، وهو خصم لدود لحزب حركة النهضة الاسلامية المتواجدة في الحكم منذ 2011 بعد عقود من حظر نشاطها السياسي في البلاد.
وتتهم موسي حركة النهضة بالارتباط الوثيق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه الحركة.
وتعتبر عبير موسى تنظيم الاخوان المسلمين سببا في انتشار الجماعات الارهابية في المنطقة العربية وسببا في الفوضى داخل عدد من الاقطار العربية كما تتهم جمعيات وهيئات مرتبطة به بالتورط في تسفير الشباب التونسي للقتال في عدد من بؤر التوتر.

وكانت دول عربية على غرار مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة تعتبر تنظيم الاخوان المسلمين ارهابيا وكان مطلب قطع العلاقات مع الجماعة من ابرز المطالب مقابل اعادة العلاقات الطبيعية مغ قطر.
وبدات ردود فعل جهات مقربة من حركة النهضة ولديها علاقات بتنظيم الاخوان تطفو على السطح حيث طالب الداعية البشير بالحسن قادة النهضة باخذ موقف حازم من دعوات عبير موسى او انهم سيعودون الى السجون بتهم تتعلق بالارهاب.

ومن الممكن ان تحدث اللائحة الجديدة رجة بين قيادات حركة النهضة اذا تم تمريرها في البرلمان حيث سيتم التدقيق في علاقاتها بالتنظيمات الارهابية في الخارج او حتى تصنيفها ارهابية وفق القانون الداخلي المتعلق بمكافحة الارهاب.
وكان الحزب الدستوري تقدم في الثالث من الشهر الجاري بلائحة في البرلمان لتأكيد الرفض التونسي الرسمي لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، تحديدا التدخل التركي، لكنه لم يحظ بالأغلبية المطلوبة عند التصويت.
ويسعى الحزب الدستوري الحر الى سحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان بسبب جر تونس للمحور التركي القطري في الملف الليبي خاصة بعد زيارته الى انقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وتهنئة رئيس حكومة الوفاق فائز السراح باستعادة قاعدة الوطية الجوية الشهر الماصي.واتهم الغنوشي بالقيام بدبلوماسية موازية تنتهك صلاحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد المخول بالعلاقات الخارجية.
لكن راشد الغنوشي لا يزال مواصلا لسياساته في جر تونس الى المحور التركي القطري رغم كل الانتقادات حيث افادت نسرين تالعماري النائبة في البرلمان ومساعدة رئيس مكتب مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال لوكالة الانباء الرسمية "وكالة تونس افريقيا للانباء" الجمعة ان الحبيب خضر رئيس ديوان الغنوشي اخفى مراسلة من برلمان طبرق في يناير/كانون الثاني.
وقالت النائبة مثل هذه التصرفات لا تساعد على إرساء الثقة بين أعضاء مكتب البرلمان والإدارة المحيطة برئيس المجلس، وهو ما يدفع كتلة الإصلاح الى التفكير جديا في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.

واوضحت النائبة أن إخفاء معلومات بهذه الأهمية عن أعضاء مكتب المجلس وعن رؤساء اللجان ليس بالأمر الهين الذي يمكن السكوت عنه، مشيرة الى أنه رغم اعتذار الحبيب خضر إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية إخفاء معلومات أخرى أو إخفاء معلومات في المستقبل.
وتوترت علاقة حركة النهضة بحلفائها في الحكومة خاصة حركة الشعب وحزب تحيا تونس بسبب تصويت نواب الكتلتين الى جانب لائحة الحزب الدستوري الحر بخصوص رفض التدخل الخارجي في ليبيا.
واكد الناشط السياسي برهان بسيس ان رئيس البرلمان هدد بالانسحاب من حكومة الياس الفخفاخ في حال لم يقم بإخراج الحزبين من الحكومة وتعويضهما بحزب قلب تونس.

من جانبه اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ان الكتلة شعرت بطعنة في الظهر بسبب موقف حركة الشعب وتحيا تونس في البرلمان ودعمهما للائحة الدستوري الحر.
بدوره اكد وزير الصحة والقيادي في النهضة عبد اللطيف المكي ان الخروج من الحكومة امر يحدد مجلس الشورى.
ورفضت حركة الشعب تحذيرات قادة النهضة حيث اكد النائب عن الحركة سالم الابيض ان امر الحكومة لا يحدده شخص راشد الغنوشي مشددا على ضرورة تحمل مسؤولية الحكم وعدم التلاعب بمصالح الشعب لاسباب سياسية حزبية.