تقرير يعري حجم الممارسات المروعة بحق المعتقلين في تركيا

بروكسل – كشف تقرير صادر عن مؤسسة 'التضامن مع الآخرين' الحقوقية في بروكسل (Solidarity with others)، حقائق مفزعة حول حجم التعذيب الممارس والممنهج على المعتقلين داخل السجون التركية، ما يعكس حجم القمع في تركيا خصوصا في فترات حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت 'صحيفة زمان' التركية نتائج التقرير الذي نشرته المؤسسة الحقوقية بعد إجراء استطلاع للرأي أجرته لتوثيق ممارسات التعذيب بالسجون التركية بمشاركة مئات الموقوفين والمعتقلين.

واتضح أن نسبة 83 بالمئة من المشاركين في استطلاع الرأي تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة خلال إلقاء القبض عليهم.

وشارك في استطلاع الرأي نحو 950 شخصا ممن ألقي القبض عليهم واعتقلوا من قبل السلطات التركية، حيث تم استجوابهم عن تعرضهم للتعذيب الممنهج والمعاملة السيئة.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 47 بالمئة من المستجوبين تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء فترة تواجدهم بالسجون ومراكز الإيقاف.

وتستمر تركيا منذ العام 2016 في تنفيذ حملات الاعتقال المتكررة بذريعة الانتماء لشبكة غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل.

واعتقلت السلطات التركية منذ ذلك الوقت أكثر من 80 ألف شخص من بين رجال الجيش والموظفين، فيما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق أكثر من 150 ألفا من موظفي الدولة وغيرهم.

وانتقد حلفاء تركيا في الغرب نطاق إجراءات الملاحقة، لكن تركيا دافعت عن الإجراءات بوصفها ردا ضروريا على التهديد الأمني.

ويتهم أردوغان أنصار غولن منذ سنوات بإقامة "دولة موازية" من خلال التسلل في صفوف الشرطة والقضاء والجيش وغيرها من مؤسسات الدولة. ويقيم غولن في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999.

ووفق إجابات المشاركين بالاستطلاع فإن أبرز أسباب الاعتقال انحصرت بين اتصالات مشبوهة بشبكة غولن أو امتلاك "امتلاك حساب بنكي في بنك آسيا المصادر من قبل الحكومة بزعم دعمه لحركة الخدمة".

ويتهم الرئيس التركي إلى جانب شبكة غولن "حركة الخدمة" بالوقوف وراء التخطيط لانقلاب 2016، دون الاستناد إلى أدلة ملموسة.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة المعارضون والمخالفون لسياسة أردوغان، حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات فضلا عن المنتقدين والصحفيين والنشطاء، ما دفع بهم إلى حالة كبيرة من الشعور باليأس أمام حزب حاكم لا يقبل المنافسة السياسية والانتقادات بأي شكل من الأشكال.

وارتفعت في تركيا مؤخرا معدلات القمع واستفحل فيها الظلم، فاُلجم فيها الإعلام واُعتقل فيها الصحفيون، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بسياساته الباهتة وغير المجدية في ظل استفحال القمع.

ولم يستثني القمع بحسب اتهامات موجهة لأردوغان، الفنانون والمثقفون في تركيا، حيث يقع تشديد القبضة الأمنية على كل من يخالف الرئيس التركي.