دعوات لمحاسبة الفخفاخ جزائيا في قضية فساد

تونس - يواجه رئيس الحكومة التونسية المستقيل الياس الفخفاخ مازقا صعبا ومستقبلا قاتما وذلك بعد تصاعد المطالبات بمحاكمته جزائيا في قضية تضارب المصالح.
وفي هذا الصدد طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القضاء بإصدار قرار بحجر السفر ضد الفخفاخ على خلفية شبهة تضارب المصالح وفساد مالي.
وأعلنت الهيئة المكلفة قانونا بالتقصي في الفساد بمؤسسات الدولة، اليوم الاثنين ، عن إحالة تقرير يتضمن وثائق ومؤيدات ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل مساهمات فيها.
وكان الفخفاخ أعلن استقالته من منصبه يوم 15 من الشهر الجاري، ما يعني استقالة حكومته بأكملها، بعد أن كانت أحزاب في الحكم والمعارضة تقدمت بلائحة لوم لسحب الثقة منه في البرلمان.
وتتولى الحكومة الحالية مهمة تصريف أعمال مع بدء مشاورات سياسية جديدة يقودها الرئيس قيس سعيد لاختيار مرشح بديل بهدف تشكيل حكومة جديدة، بينما يواجه الفخفاخ وضعا معقدا لدى القضاء.
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد ، في تقرير دوري لها اليوم، أنها قدمت طلبات إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (جهاز قضائي)، بإصدار أذون قضائية بحجر السفر وتجميد أموال ضد بعض المشتبه فيهم.
وعللت الهيئة طلبها بـ "وجود قرائن جدية وقوية حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد".
بدوره طالب حزب التيار الديمقراطي في تونس  ، الشريك في الحكم ، اليوم الاثنين الفخفاخ بالتنحي من منصبه وتفويض صلاحياته الى أحد الوزراء على خلفية شبهة تضارب المصالح المتعلقة به.

وقال الحزب ، في بيان نشره اليوم، إن موقفه يأتي بعد إطلاعه على التقارير الأولية للهيئات الرقابية بشأن شبهة تضارب المصالح للفخفاخ.
ويطالب التيار الديمقراطي، وهو مكون رئيسي في الائتلاف الحكومي المستقيل، الفخفاخ بأن يفوض صلاحياته إلى أحد الوزراء والتفرغ لمواجهة مصيره مع القضاء.
ورغم ان حزب التيار الذي يتولى زعيمه محمد عبو وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد دافع عن الفخفاخ في مواجهة حركة النهضة التي سعت لسحب الثقة منه لكن الحزب اكد بانه سيسحب دعمه لرئيس الحكومة المستقيل في حال ثبت تورطه في ملف الفساد وفق تقارير هيئة الرقابة.
ومن المنتظر ان يواجه رئيس الحكومة المستقيل العدالة حال ثبت تورطه في ملف تضارب المصالح.
وكان النائب في البرلمان ياسين العياري نشر وثائق تثبت تورط الفخفاخ في "فضيحة" تضارب مصالح وفساد، في وقت ترفع فيه حكومته شعار مكافحة الفساد.
وتشير هذه الوثائق إلى أن إحدى شركات الفخفاخ تحصلت على صفقات عمومية بمبلغ يناهز 40 مليون دينار (14 مليون دولار) بعد توليه مهامه، لكن الفخفاخ ينفي ذلك ويقول إن استثماراته في الشركة سبقت توليه المنصب.

لكن الفخفاخ اتهم ارطاف سياسية على راسها حركة النهضة بمحاولة تصفية الحسابات السياسية معه وذلك لرفضه الاذعان لاوامرها بتوسيع الحزام السياسي عبر ادخال حزب قلب تونس بقيادة نبيل القروي الى الحكومة.