لا رادع لتركيا للتوقف عن انتهاكاتها في المتوسط

نيقوسيا - يبدو أنه لا رادع لتركيا للتراجع عن التصعيد في شرق المتوسط في ظل الصمت الأوروبي والبرود حيال انتهكاتها، دون اتخاذ أي قرارات رادعة أو فرض عقوبات على أنقرة لكبح تجاوزاتها في المنطقة.

وبينما تواصل أنقرة عمليات التنقيب عن المحروقات في المياه الدولية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، عبرت كل من أثينا ونيقوسيا العضوتان بالاتحاد الأوروبي عن خيبة أمل كبيرة حيال البرود الأوربي في التعامل مع الانتهاكات التركية.

ونشرت تركيا الثلاثاء، سفينة تنقيب في منطقة قريبة من الساحل الجنوبي الغربي لقبرص وهو التحرك الذي من شأنه تأجيج التوترات مع الدول الأوروبية في شرق البحر المتوسط.

ولطالما اكتفى الاتحاد الأوروبي دائما بإطلاق إنذارات وتحذيرات دون اتخاذ أي قرارات رادعة للأنشطة التركية غير القانونية في المياه الدولي. ويذكر ان تركيا تتخذ ملف اللاجئين السوريين للضغط على الأوروبيين للتغطية عن تجاوزاتها ومنعهم من اتخاذ قرارات ردعية تحجم أنقرة عن وقف انتهاكاتها وأطماعها في منطقة المتوسط.

ويفترض من الاتحاد الأوروبي الذي اكتفى مرار بالتحذير والتهديد الشفوي، أن يتخذ قرارا حاسما بفرض عقوبات على أنقرة لكبح تجاوزات النظام التركي وتعنته في تحد المجتمع الدولي ومخالفة القوانين بمضيّه قدما في عمليات التنقيب غير الشرعية.

وانتقدت قبرص الاثنين شركاءها في الاتحاد الأوروبي بسبب ما قالت إنه خجل يرقى إلى "سياسة مهادنة" في التعامل مع تركيا التي تواصل اعتداءاتها على السيادة اليونانية والقبرصية بخصوص التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وجاءت التصريحات القبرصية بعد فشل اليونان في الحصول على التزام قوي من شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب إجرائها مسوحا للكشف عن الغاز في البحر في مناطق تزعم كل من الدولتين أنها صاحبة حقوق فيها.

وتوجد سفينتا مسح تركيتان في مكانين من المنطقة البحرية المتنازع عليها، حيث تقول اليونان إن أحد المكانين يقع على الجرف القاري لها بينما تطالب قبرص بالمكان الثاني. وتقول تركيا إن لها حقوقا في المكانين.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية في تصريحات للصحفيين، "للأسف نشهد خجلا من الاتحاد الأوروبي في القيام بدور ملموس وانتهاج سياسات ردع".

وأضاف إن "نيقوسيا ترحب بالتعبير عن الدعم من شركائها في الاتحاد الأوروبي لكن هذا لا يكفي. ومضى يقول "سياسة المهادنة ورسائل الدعم لا تكفي لتثبيط عزم تركيا فيما يتعلق بإجراءاتها غير القانونية".

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون له وجود "أكثر كثافة" في شرق البحر المتوسط.

ووجه الاتحاد الأوروبي توبيخا جديدا لتركيا الأحد بعد إعلانها تمديد أعمال السفينة (يافوز) للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها قبالة ساحل قبرص حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

ومنذ وقت طويل هناك خصومة بين تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص. وتم تقسيم الجزيرة بعد الغزو التركي لها في عام 1974 والذي تسبب فيه انقلاب عسكري قصير خطط له العسكريون الذين كانوا يحكمون اليونان.

ولا تعترف أي دولة، باستثناء تركيا، بدولة للقبارصة الأتراك في شمال الجزيرة.

وتشكك تركيا في حق قبرص في التنقيب في البحر حول الجزيرة، إذ تصر على أن حكومة نيقوسيا لا تمثل مصالح القبارصة الأتراك وهي حجة ترفضها قبرص المعترف قانونا بأنها تمثل الجزيرة كلها. وفي ثنايا النزاع بين تركيا واليونان هناك خلاف بين الدولتين على تعيين الجرف القاري لكل منهما.

وتعتبر اليونان تنقيب تركيا عن الغاز جنوب جزرها المتوسطية عملا غير مشروع بدعوى أن هذه المنطقة تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، كما أدان الاتحاد الأوروبي الأعمال التركية وطالب أنقرة بتعليق هذه الأعمال.

ودعت اليونان الاثنين الماضي تركيا إلى التوقف عن التحركات "غير القانونية" في شرق المتوسط، معتبرة إياها "تصعيدا خطيرا" يهدد الامن والسلم في المنطقة، منددة بما وصفته استفزازا تركيا وانتهاكا للسيادة اليونانية. كما طالبت الاتحاد الأوربي بعقد اجتماع طارئ لاتخاذ إجراءات رادعة للأنشطة التركية.