تركيا تقابل دعوة الاتحاد الأوروبي للحوار بمزيد من التعنت

انقرة - تستمر تركيا في سياساتها التصعيدية شرق المتوسط رغم التحذيرات التي اطلقها الاتحاد الأوروبي إضافة الى دعوات الحوار المتكررة للخروج من الأزمة.
وفي هذا الصدد قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن دعوة الاتحاد الأوروبي للحوار في شرق المتوسط، وسعيه لمخططات أخرى من جهة ثانية، يعد دليلا على عدم صدقه.
جاء ذلك في تغريدة له، السبت، على موقع تويتر.
وأفاد أوقطاي أن "الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار من جهة، ويسعى لمخططات أخرى من جهة ثانية، فيما يخص الأنشطة التي نجريها في جرفنا القاري شرقي المتوسط".
وأوضح أن هذا الشيء يعتبر دليلا على عدم صدق الاتحاد الأوروبي، مضيفا "إننا نعلم لغة السلام والدبلوماسية جيدا، لكن عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق ومصالح تركيا لا نتردد في فعل ما يلزم".
وأردف أن فرنسا واليونان تأتيان في مقدمة الدول التي تعرف ذلك جيدا.
ويلاحظ حجم التشدد في المواقف التركية وهو ما فسر انه محاولة للتغطية على المازق الذي تعيشه السلطات في انقرة حيث قالت تركيا إنها ستجري مناورة عسكرية قبالة شمال غرب قبرص خلال الأسبوعين المقبلين
والجمعة، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يريد منح فرصة للحوار مع تركيا لحل الوضع شرق البحر المتوسط.
وأعرب في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد، عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص داعيا تركيا للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
وأضاف: "نريد إيجاد طريق من أجل علاقة سليمة تكون لمصلحة تركيا والاتحاد، لذلك، يجب أن نتبع طريقا جيدا للدفاع عن مصالحنا المشتركة مع ترك مساحة حقيقية للحوار".
وفي المقابل حذّر بوريل تركيا الجمعة من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.
وقال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاق العقوبات على تركيا لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".
وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.
ورحّبت أثينا بتطورات الجمعة إذ قال وزير خارجيتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام يونانية "أعتقد أن الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه عقوبات محتملة في حال لم تختر تركيا خفض التصعيد ولم تعد إلى الحوار".
وأضاف "آمل بأن تعود تركيا إلى صوابها وتتوقف عن الاستفزازات وعن الأعمال التعسفية وانتهاك القانون الدولي".

ورغم الاستهداف التركي لفرنسا وتحميل القيادة التركية لباريس مسؤولية اتخاذ القرارات ضد انقرة لكبح جماحها ومنع اطماعها شرق المتوسط لكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فتح بابا للحوار وذلك وفق شروط محددة.
واعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة أمام رابطة الصحافيّين المعتمدين في القصر الرئاسي في باريس، رغبته في إعادة إطلاق "حوار إيجابي" مع تركيا ولكن "بشروط مسبقة".
وقال ماكرون "من الواضح أنّ هناك سلسلة من الشروط المسبقة لإعادة إطلاق حوار ثقة"، مشيراً إلى أنّ "الاستراتيجيّة التي اتّبعتها تركيا في السنوات الأخيرة، لم تكُن استراتيجيّة حليف في حلف شمال الأطلسي".
وأضاف "أتحمّلُ المسؤوليّة الكاملة عمّا فعلناه هذا الصيف، وهو ببساطة أن تكون تصريحاتنا مقرونة بأفعال".
ونشرت باريس في منتصف آب/أغسطس سفينتَين حربيّتين وطائرتين من طراز رافال دعماً لليونان التي تُندّد بعمليّات البحث التركيّة "غير القانونيّة" عن موارد الطاقة في شرق المتوسط.
وتابع ماكرون "نحن لم ننشر أسطولًا في شرق البحر الأبيض المتوسّط، لكنّنا قلنا ببساطة إنّنا نعتبر عمليات الانتشار التي أقدمت عليها (تركيا) استفزازا".
وأردف "ما قامت به فرنسا كان مهمّاً، إنّها سياسة الخط الأحمر التي لطالما اتّبَعَتها (...). عندما يجري الحديث عن السيادة في المتوسط، أنا أكون مضطرا إلى أن تكون أقوالي وأفعالي متّسقة. الأتراك لا يحترمون ذلك".