اليونان تنفي نيتها إجراء محادثات مع تركيا لتخفيف التوتر

أثينا - أعلنت اليونان مساء الخميس أنّ لا محادثات مقرّرة بينها وبين تركيا لتخفيف التوترات المتزايدة بين البلدين في شرق المتوسط، نافية بذلك ما أعلنه حلف شمال الأطلسي من أنّه سيستضيف "محادثات تقنية" بين أثينا وأنقرة لحلّ هذه الأزمة.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إنّ "المعلومات التي جرى الكشف عنها بشأن مفاوضات تقنية مفترضة في حلف شمال الأطلسي لا تتّفق والواقع".
وأتى النفي اليوناني بعيد ساعات من إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر أنّ اليونان وتركيا ستعقدان محادثات في مقرّ الحلف بهدف تفادي أي مواجهات غير محسوبة في شرق المتوسط، حيث يختلف البلدان على الحدود البحرية وحقوق استكشاف الغاز.
ولفتت الخارجية اليونانية في بيانها إلى أنّها أخذت علماً "بنيّة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي العمل على إنشاء آليات لخفض التصعيد لكنّ وقف التصعيد لن يتمّ إلا بالانسحاب الفوري لجميع السفن التركية من الجرف القارّي اليوناني".
وتقود ألمانيا مساعي دبلوماسية لإجراء حوار أوسع نطاقا وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر بالفيديو.
وقال ستولتنبرغ في بيان "في أعقاب مباحثاتي مع زعماء يونانيين وأتراك، اتفق البلدان على الدخول في محادثات فنية في (مقر) الحلف للتوصل إلى آليات لتقليص خطر الحوادث في شرق المتوسط".
وتخوص أنقرة وأثينا نزاعا مريرا بشأن مطالب بالسيطرة على موارد هيدروكربونية محتملة في المنطقة، بناء على وجهات نظر كل بلد عن مدى جرفه القاري.
وشهد النزاع الشهر الماضي اصطداما خفيفا بين فرقاطتين تركية ويونانية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تدعم مبادرة حلف شمال الأطلسي وتتوقع من اليونان أن تفعل ذات الشيء. وأضافت أن المحادثات لم تكن حول حل المشكلات بين الدولتين لكن بشأن إجراءات متعلقة حتى الآن بمهام يقوم بها جيشا البلدين.
وذكر البيان "نريد أن نكرر استعداد بلادنا لإجراء حوار غير مشروط للتوصل لحلول دائمة وعادلة مع اليونان لكل المشكلات بيننا في إطار القانون الدولي" في وقت تنتهك فيه انقرة القوانين الدولية عبر اصرارها على تنفيذ انشطة تنقيب على الغاز والنفط قبالة السواحل اليونانية.

وردا على المواقف التركية اكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة أن على تركيا الكف عن "تهديداتها" لليونان قبل عقد أي محادثات بشأن خفض التوتر في شرق المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس في أثينا أثناء لقائه مسؤولا كبيرا في الحزب الشيوعي الصيني "لنضع التهديدات جانبا لإفساح المجال لبدء الاتصالات".

وأضاف أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس سيقدم إيجازا في وقت لاحق الجمعة للأمين العام للأمم المتحدة أنتطونيو غوتيريش بشأن "أنشطة (تركيا) الخارجة عن القانون".

وحاولت تركيا تحميل فرنسا المواقف اليونانية الرافضة لمباحثات تحت التهديد حيث شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن اليونان لا تؤيد الحوار بشأن الوضع شرقي البحر الأبيض المتوسط، وإن فرنسا هي المحرض الأكبر لها.

وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، بالعاصمة التركية أنقرة، أن "اليونان أظهرت مجددا أنها لا تؤيد الحوار بعدما كذّبت وساطة الناتو".

كما أكد رفض نظيره اليوناني الحوار غير المشروط حول التوتر القائم في شرق المتوسط متابعا "فرنسا الدولة الأكثر تحريضا لليونان".

و هاجم المسؤولون الاتراك الاتحاد الاوروبي الذي هدد بفرض عقوبات على تركيا حيث قال السفير التركي في باريس إسماعيل حقي موسى، إن الاتحاد الأوروبي غير مخوّل للنظر في التوتر الحاصل بين بلاده واليونان في شرق المتوسط.
جاء ذلك في كلمته، خلال مشاركته افتراضيا في ندوة نظمتها جامعة "إسطنبول آيدن"، تحت عنوان "نظرة على المحور الأمني للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: شرق المتوسط وليبيا".
وأشار موسى إلى أنه "يجب على تركيا واليونان حل الخلاف بينهما بنفسهما، فهذا النوع من النزاعات موجود بين دول أخرى أيضا".
وأضاف "الاتحاد الأوروبي نقل هذا الملف لأجنداته وكأنها المرة الأولى التي نعيش فيها توترا كهذا، ولا يمكن فهم ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه تركيا".
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض طلبات اليونان على تركيا، تحت بند التضامن والوحدة ضمن صفوفه".
وأردف "هذا الأمر مرفوض تماما، فالاتحاد الأوروبي لا يمتلك صلاحيات التدخل في التوترات بين تركيا واليونان".
من جانبه، قال السفير التركي في براغ إيغمين باغيش، إن الهدف الأكبر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النجاح في انتخابات الرئاسة 2022، وأن يصبح ثاني أقوى زعيم في الاتحاد بعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ولفت إلى أنه لا يتوقع أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في ألمانيا بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول الجاري، عقوبات ضد تركيا.

وأجرت اليونان وفرنسا وإيطاليا، الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، تدريبات عسكرية في نفس المنطقة من البحر المتوسط كما أجرت تركيا أيضا تدريبات بحرية.
وفي المصطلحات العسكرية قد يشير "تجنب الصراع" إلى إنشاء قنوات اتصال بين الجيشين الموجودين في ذات المنطقة مثلما فعلت الولايات المتحدة مع روسيا في سوريا لكن ستولتنبرج لم يفصح عن تفاصيل.
وناقش أردوغان وميركل النزاع وقال الرئيس التركي إن اليونان وقبرص والدول التي تدعمهما "تتخذ خطوات تفاقم الأزمة والتوتر".
وقال مكتب الرئيس التركي في بيان "قال رئيسنا إن الدعم الذي قدمته بعض الدول لموقف اليونان الأناني وغير المنصف في شرق المتوسط غير مقبول" وأضاف أنه ممتن لجهود ميركل.
وتتهم اليونان، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تركيا بالقيام بتصرفات عدائية والتعدي على حدودها البحرية.
وقال دبلوماسي يوناني "لقد علمنا برغبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في العمل على وضع آليات لخفض التصعيد... لكن السحب الفوري فحسب لكل السفن التركية من الجرف القاري اليوناني سيمثل خفضا للتصعيد".

وليست اليونان فقط من يزعجها الانتهاكات التركية المتوالصلة حيث ندد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الجمعة بـ"عدوانية" تركيا ودعا إلى إجراء محادثات لحل خلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذرا من أن التوتر المتصاعد في المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
وقال اناستاسيادس "هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل. لذا نشهد توترا متزايدا والوضع الناجم متفجر جدا ويثير القلق".
وقال أناستاسيادس إن جزيرته المجزأة تواجه "وضعا خطيرا للغاية" ودان أنقرة لما اعتبره "استفزازات" و"انتهاكات للقانون الدولي" تخرق "المنطقة الاقتصادية الحصرية" لقبرص.
وحذر من أن أنقرة "تعرض استقرار وأمن المنطقة برمتها للخطر".
وقال في المقابلة التي أجريت معه في القصر الرئاسي في نيقوسيا إن "مواصلة تركيا عمليات التنقيب غير القانونية... أدت إلى العسكرة المكثفة لجوارنا".
لكن وسط مخاوف من نزاع مفتوح، شدد أناستاسيادس على أنه إذا اتخذت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الخطوات اللازمة "يمكن أن نتفادى المزيد من التصعيد".
وأكد الرئيس القبرصي أن بلاده لا تريد أن تُفرض عقوبات على تركيا مضيفا "العقوبات ليست هدفنا. هدفنا أن نرى أنه من خلال حوار يمكننا التوصل لتسوية تكون متوافقة تماما مع ما ينص عليه القانون الدولي".
وحض تركيا على الموافقة إما على عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أو أمام تحكيم دولي.
وقال اناستاسيادس "عليهم أن يدركوا أن عليهم الالتزام بالقانون الدولي، وعدم تفسير القانون الدولي وفقا لنهجهم التوسعي".
وقبرص مقسمة منذ عام 1974 بعدما احتلت تركيا ثلثها الشمالي ردا على انقلاب مدعوم من الحكومة العسكرية في أثينا آنذاك، سعيا لوحدة بين قبرص واليونان.
وأعلن الشطر الشمالي المحتل قيام "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وفشلت عقود من المحادثات المتقطعة وخصوصا برعاية الأمم المتحدة، في التوصل لمصالحة.
وأثنى الرئيس القبرصي أيضا على "الموقف الحازم" لفرنسا خلال الأزمة الحالية قائلا إن باريس كانت "صوتا رائدا لما يتعين على أوروبا القيام به لحماية الدول الأعضاء من هذه العدوانية".