عقوبات أميركية على قاض إيراني أصدر حكماً بإعدام أفكاري

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على القاضي الإيراني الذي أصدر حكماً بإعدام نويد أفكاري، المصارع الشاب الذين أعدمته السلطات الإيرانية قبل أسبوعين بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش "أعمال شغب" في صيف 2018.
وفي 12 أيلول/سبتمبر الجاري أعدمت طهران نويد أفكاري (27 عاماً)، المصارع الذي أحرز بطولات وطنية، في سجن عادل أباد بمدينة شيراز في جنوب البلاد حيث أدين بـ"القتل العمد" بتهمة طعن مسؤول في الهيئة العامة للمياه بسكين في 2 آب/أغسطس 2018 وقتله.
وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حضّ إيران على إنقاذ حياة أفكاري بينما طالبت منظمات حقوقية دولية بالتحقيق في تقارير أفادت أنّ الحكم عليه تمّ بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وأنّ لا دليل قاطعاً يدينه، في اتّهامات نفتها السلطات القضائية الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ الولايات المتّحدة فرضت عقوبات على القاضي سيّد محمود الساداتي، مستندة إلى التقارير بشأن إدانته على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
ونقل البيان عن وزير الخارجية مايك بومبيو قوله إنّ إعدام أفكاري "غير مقبول"، مضيفاً أنّ "الولايات المتحدة تدعو جميع الدول إلى تعزيز مساءلة هذا النظام من خلال فرض عقوبات مماثلة لتلك التي تمّ الإعلان عنها اليوم".

كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على القاضي محمد سلطاني بسبب أحكام قاسية أصدرها بحق أفراد من الطائفة البهائية، الأقلية الدينية التي تفرض عليها السلطات الإيرانية قيوداً مشدّدة.
وقال بومبيو إنّ "الإجراءات التي اتّخذتها الولايات المتّحدة اليوم تكشف المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها على حقيقتهم: إنّهم أدوات مصمّمة لفرض إيديولوجية النظام الإيراني الوحشية والقضاء على أيّ معارضة".
وبموجب العقوبات ستجمّد الولايات المتحدة أيّ أصول على أراضيها قد يكون القاضيان يمتلكانها، كما سيمنع على أي شخص أو كيان أميركي إجراء أي تعاملات مالية معهما.
ولاقى إعدام أفكاري انتقادات دولية واسعة، لكنّ طهران لم تبال بذلك، مشدّدة على استقلالية نظامها القضائي ورفضها أيّ تدخّل في شؤونها الداخلية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت هذا الأسبوع السفير الإيراني في باريس احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في إيران وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس "بانتهاكات خطيرة ومستمرة".

ونادرا ما تعلق فرنسا علنا على حقوق الإنسان في إيران. لكن في 22 سبتمبر/أيلول قال وزير الخارجية جان إيف لو دوريان إن هناك حاجة لفعل المزيد تجاه ما قال إنه تفاقم في انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وتجنب مسؤول من وزارة الخارجية الرد على سؤال بشأن ما إن كانت باريس تحركت على نحو مشترك مع بريطانيا وألمانيا لتحذير إيران بشأن معاملتها للمعتقلين السياسيين وحاملي الجنسية المزدوجة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول "تعبر السلطات الفرنسية دائما عن قلقها بشأن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران" مضيفا "يشاركنا في هذه المخاوف العديد من الشركاء منهم ألمانيا والمملكة المتحدة".

وقال أحد المصادر إن البلدان الأوروبية الثلاثة تحركت على نحو مشترك ونبهت طهران إلى أن أفعالها تضر العلاقات فيما صرح مصدران بأنه تم استدعاء السفير أمس الخميس.

وتعتبر إيران الدولة الثانية بعد الصين في تنفيذ أحكام الإعدام وسط غياب لظروف المحاكمات العادلة.