تجربة فضائية تُبعد إيران أكثر عن تسوية الخلاف النووي

واشنطن - أبدت الولايات المتحدة الثلاثاء قلقها إزاء إطلاق إيران صاروخا قادرا على حمل قمر اصطناعي، محذّرة بأن التجربة من شأنها أن تعزز الترسانة الصاروخية الإيرانية في وقت تقترب الدولتان من العودة إلى المسار الدبلوماسي.

وإلى جانب رفعها مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل قياسي بما يخالف التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي للعام 2015، زادت طهران جرعة التوتر والهواجس لدى الإدارة الأميركية الجديدة التي ترغب في العودة للمسار الدبلوماسي لـ"خطة العمل المشتركة" حول النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة قلقة إزاء جهود إيران لتطوير مركبات الإطلاق الفضائي (الصواريخ الفضائية)، نظرا إلى قدرة هذه البرامج على دفع آليات تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية قدما".

وأضاف "تطرح مركبات الإطلاق الفضائي مخاوف كبيرة على صعيد الانتشار النووي نظرا لاستخدامها تقنيات تكنولوجية متطابقة مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الأنظمة بعيدة المدى".

والاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مخصص لحمل قمر اصطناعي ومزود بتقنية "أقوى" محرك عامل بالوقود الصلب.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في الوزارة أحمد حسيني قوله "تم إطلاق صاروخ ذو الجناح" لأول مرة على صعيد الفضاء الخارجي في البلاد لأغراض بحثية، وهو مزوّد بتقنية أقوى محرك يعمل على الوقود الصلب".

وأوضح أن الصاروخ الناقل يتألف من "ثلاث مراحل، مرحلتان باستخدام الوقود الصلب ومرحلة واحدة للدفع بواسطة الوقود السائل" وهو قادر على "حمل قمر صناعي يزن 220 كلغ إلى مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض".

ويأتي إعلان التجربة بعد أشهر من تأكيد الحرس الثوري الإيراني في أبريل/نيسان من العام الماضي، أنه أطلق بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري حمل اسم "نور 1"، وحمله صاروخ "قاصد" إلى المدار على ارتفاع 425 كلم.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية أن برامج الأقمار الاصطناعية هي "حق" لها ومخصصة لغايات مدنية وبحثية وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي حين تتشارك الإدارة الأميركية الجديدة هواجس الإدارة السابقة حول إيران، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تأييده للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكانت إيران قد امتثلت للقيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها، إلى أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية.