انتهاكات إيران المستمرة تستبعد رفع العقوبات الأميركية

طهران - تأمل طهران في رفع الولايات المتحدة لعقوباتها الخانقة التي وضعت الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار، لكن ذلك يبدو مستبعدا في وقت تواصل فيه السلطات الإيرانية تنفيذ مزيد من الانتهاكات لبنود الاتفاق النووي وهو ما يهدد بانهياره، فيما أكدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بادين مرارا أنها لن تخفض العقوبات أو تعود للاتفاق قبل عودة الجمهورية الإسلامية لالتزاماتها النووية والجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية السبت إن إيران على يقين من رفع العقوبات الأميركية قريبا على الرغم من استمرار "الخلاف الدبلوماسي" بشأن إحياء الاتفاق النووي، وذلك في إشارة إلى رغبتها في إنهاء الأزمة دون أن تطرح موقفا جديدا.

وإيران والولايات المتحدة على خلاف حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء اتفاق 2015. وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة أولا رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الالتزام التام بالاتفاق.

وفي حال انهيار الاتفاق النووي أو عدم عودة واشنطن إليه يبقى العمل بنظام العقوبات على إيران آليا، فيما تسعى الولايات المتحدة لإلزام طهران بتخصيب اليورانيوم عند الحد المنصوص عليه في الاتفاق ودون المستوى الذي يمكنها من صنع أسلحة نووية.

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن الولايات المتحدة لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات إضافية ردا على ضغوط إيران قبل محادثات محتملة معها ومع القوى الكبرى بشأن العودة إلى الاتفاق.

غير أن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلت اليوم السبت عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله "نحن على ثقة في أن المبادرات الدبلوماسية ستسفر عن نتيجة إيجابية على الرغم من المشاحنات الدبلوماسية التي تُعد مقدمة طبيعية لعودة الأطراف إلى التزاماتها، ومنها رفع جميع العقوبات في المستقبل القريب".

وبموجب الاتفاق مع القوى الكبرى وافقت إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب ترامب من الاتفاق في 2018، وردت إيران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

وزادت الضغوط التي تعرقل سبل الوصول إلى حل بعد موافقة البرلمان الإيراني على قانون يلزم طهران بالحد من الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمفتشي الأمم المتحدة بموجب الاتفاق وذلك اعتبارا من 23 فبراير/شباط.

وقال مبعوث إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي في تغريدة على تويتر إن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي وصل إلى طهران السبت في زيارة مقررة. وسيبحث المسؤول الدولي سبل العمل مع إيران في ضوء احتمال تقليص التعاون.

وقال ربيعي إن القانون "لا يتعارض مع التزامنا" بالاتفاق، ولا يشكل "عقبة أمام ردنا الملائم على الإجراءات الأميريكية".

يخشى المجتمع الدولي حيازة إيران أسلحة نووية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، ولطهران سوابق في تنفيذ اعتداءات على منشآت نفطية في مياه الخليج واعتراض سفن تنقل النفط من الخليج غلى دول غربية.

وعلى الرغم من التصعيد الإيراني في محاولة للضغط على واشنطن لرفع العقوبات، أبدت إدارة بايدن الخميس استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.

والجمعة أبلغ الرئيس الاميركي مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستتعاون عن كثب مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترامب سياسة عدائية حيال طهران قامت بشكل أساسي على "الضغوط القصوى".

وقال بايدن إنّ "تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلّب دبلوماسيّةً وتعاوناً دقيقَين في ما بيننا"، مضيفا "لهذا السبب قُلنا إنّنا مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي"، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.

وتابع "يجب علينا أيضاً معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً".

وبينما أبدت واشنطن رغبة في توسيع الاتفاق ليشمل ملفات أبرزها برنامج الصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي لطهران، إلا أن مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني، أعلنوا رفضهم أي تعديل في بنوده.

وجددت إيران الجمعة على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تأكيد مطلبها رفع العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الطرح الأميركي للمباحثات.

وكتب ظريف على تويتر "ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كلّ العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب"، مضيفا "عندها، سنعكس فوراً كلّ الإجراءات التعويضيّة التي اتّخذناها" من 2019.

وستكون الخطوة الإيرانية المقبلة الأحدث ضمن سلسلة الخطوات التي اتخذت تدريجا منذ مايو/أيار 2019، ومنها في يناير/كانون الثاني، زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، بينما يحددها الاتفاق بـ3.67.

وحذرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، إيران من تبعات خطوتها المقبلة. ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها الخميس إيران إلى تقييم "عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية".