قضية داعشية بريطانية تعيد الجدل حول الجهاديين الأجانب

لندن - رفضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الجمعة السماح بعودة شابة بريطانية المولد سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وذلك كي تتمكن من الطعن في قرار الحكومة تجريدها من جنسيتها على أساس أنها تشكل خطرا أمنيا.

وغادرت شميمة بيجوم لندن عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سوريا عبر تركيا مع صديقتين في المدرسة، حيث تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وجُردت بيجوم (21 عاما) المحتجزة في معسكر اعتقال في سوريا من جنسيتها البريطانية في 2019، لكن محكمة الاستئناف سبق وقضت بأنه لا يمكنها الطعن على سحب الجنسية إلا إذا سُمح لها بالعودة إلى بريطانيا.

ونقضت المحكمة العليا في البلاد هذا القرار بإجماع الآراء، مما يعني أنها رغم أن بوسعها متابعة الطعن في قرار الجنسية، فإنها لا تستطيع فعل ذلك في بريطانيا.

وقال روبرت ريد رئيس المحكمة العليا، إن "الحق في محاكمة عادلة لا يتفوق على كل الاعتبارات الأخرى، مثل سلامة المجتمع.. إذا كانت هناك مصلحة عامة حيوية تقتضي استحالة النظر في القضية بإنصاف، فلا يمكن للمحاكم في الأحوال العادية أن تنظر فيها".

وكانت قضية بيجوم موضوعا لنقاش محتدم في بريطانيا بين من يقولون إنها تخلت عن حقها في الجنسية بالسفر والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وآخرين يقولون إنها ينبغي ألا تُترك بلا جنسية وإن الأفضل أن تواجه محاكمة في بريطانيا.

وقالت جماعات حقوقية إن على بريطانيا واجب إعادة بيجوم ومن هم في نفس ظروفها، ومحاكمتهم، بدلا من تصدير المشكلة للآخرين.

وقضية عودة الجهاديين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو بلد المنشأ واحدة من القضايا التي باتت تثير جدلا وشدا وجذب بين الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية.

ورفضت الدول الأوروبية المعنية بهذه القضية عودة الجهاديين المحتجزين في معسكرات تشرف عليها الإدارة الذاتية للأكراد في شمال سوريا، خوفا من أن يشكل هؤلاء خطرا على أمنها في المستقبل بعد قضاء العقوبة السجنية.

ويشير دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الجهاديين الأجانب تمرسوا على القتال وإتقان تقنيات التفجير وهذا في حدّ ذاته مبعث قلق كبير في حال عودتهم أو استعادتهم.

وحتى بالنسبة لزوجات الجهاديين الأجانب وأطفالهم وعددهم بالمئات، فإن معظم دول المنشأ ترفض استعادتهم خشية أن يتحولوا لمشاريع إرهاب في المستقبل حتى أن البعض وصفهم بأنهم قنابل موقوتة وأن برنامج إعادة التأهيل المفترض في حال استعادتهم لن يكون ذا جدوى فهؤلاء تشبعوا بفكر داعش المتطرف ويصعب ضمان أن يتخلوا على ما تربوا عليه.

واشتكت الإدارة الذاتية الكردية من عبء الجهاديين المحتجزين لديها ومن عوائلهم في مخيم الهول، مشيرة إلى احتمال فرارهم في ظل بيئة أمنية مضطربة وعلى ضوء هجمات تشنها تركيا على مناطق سيطرة الأكراد.

وطالبت مرارا الدول الأوروبية باستعادة جهادييها، لكن التجاوب مع تلك المطالب لايزال محل أخذ ورد وتردد من قبل الحكومات التي تواجه في المقابل انتقادات من منظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني.