إيران لا ترى فرقا بين بايدن وترامب مع الإبقاء على الضغوط

طهران - أخذت طهران الخميس على الولايات المتحدة عدم تغيير سياسية ممارسة "الضغوط القصوى" على إيران التي انتهجتها حكومة دونالد ترامب، محذرة من أن ذلك لن يحقق أي خرق دبلوماسي، فيما لم تغادر الأزمة النووية دائرة الشد والجذب زلي الأذرع بين الطرفين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "تؤكد الولايات المتحدة أنها تفضل الدبلوماسية وليس سياسة ترامب الفاشلة بممارسة ضغوط قصوى".

وأضاف ظريف "لكن (وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن) يتباهى بمنع كوريا الجنوبية من تحويل أموالنا (للسماح لإيران بشراء) مواد غذائية وأدوية". وكان ظريف يرد على تصريحات أدلى بها بلينكن أمس الأربعاء.

وكان بلينكن قد أعلن أمام لجنة برلمانية انه لا ينوي السماح لبعض الدول ككوريا الجنوبية أو العراق بصرف مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية، قبل أن تطبق طهران مجددا بشكل كامل الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015.

وقال وزير الخارجية الأميركي الأربعاء أن بلاده لن تقدم أي تنازلات قبل أن تعود إيران إلى شروط الاتفاق النووي، مضيفًا "كرة المفاوضات النووية الآن في ملعب إيران".

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "لن نعرض أي مبادرات أو حوافز أحادية لجذب الإيرانيين إلى الجلوس على مائدة التفاوض. إذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيجعلنا سنعرض امتيازات أو مبادرات أحادية، فهذا انطباع خاطئ إذن". 

ولفت أن الرئيس بايدن أظهر من قبل وبوضوح موقفه الأساسي من الاتفاق النووي مع إيران، مشددًا على أنهم لن يخطو خطوة إلى الأمام حتى تعود طهران لشروط الاتفاق، وتثبت أنها جادة في ذلك.

ويؤكد الإيرانيون والأميركيون إنهم يرغبون في إنقاذ الاتفاق بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في 2018 والاستمرار في فرض عقوبات اقتصادية على هذا البلد، لكن المفوضات النووية لم تغادر دائرة الشد والجذب بين الطرفين، فيما كثفت طهران انتهاكاتها النووية بشكل فاقم مخاوف الأطراف الأوربية والغربية من انهيار اتفاق 2015.

ولرفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل إدارة ترامب، تطالب واشنطن طهران بالعودة إلى تطبيق الاتفاق، فيما تتمسك الأخيرة بالتوقف عن الضغوط ورفع العقوبات للعودة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وطهران التي تخلفت عن معظم التعهدات التي قطعتها في فيينا ردا على قرار ترامب، تؤكد أنّها مستعدة للعودة إلى بنود الاتفاق شرط رفع واشنطن أولا للعقوبات التي أغرقت الاقتصاد الإيراني في ركود بدأت البلاد تخرج منه في الفصل الثاني من 2020 وفقا لأرقام رسمية إيرانية.

وحذر ظريف من "أن تكرار السياسات نفسها لن يأتي بأي نتيجة جديدة" في حين لا ترغب واشنطن ولا طهران في القيام بالخطوة الأولى.

وفي يناير/كانون الثاني 2020 أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها الواردة بالاتفاق المذكور، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، بغارة جوية في بغداد.

وفي مايو/أيار 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية. وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

وكانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-2إم) المتطورة في منشأتها تحت الأرض بنطنز، في انتهاك آخر للاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015.

وتسعى طهران لحيازة أسلحة نووية تشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة واستقرارها، فيما يتوجس المجتمع من ذلك، ولإيران سوابق في تنفيذ اعتداءات على منشآت نفطية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.