عقوبات بريطانية جديدة تستهدف أبرز المقربين من الأسد

لندن - أعلنت بريطانيا الاثنين عن عقوبات جديدة تستهدف ستة أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد، لدورهم في "قمع الشعب السوري".

وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "اليوم نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين يفترض بهم أن يحموهم".

وأضاف راب "يبطش نظام الأسد بالشعب السوري منذ عقد لأنه تجرأ على المطالبة بالإصلاح السلمي".

وتشمل قائمة العقوبات إلى جانب المقداد، لونا الشبل مستشارة الأسد والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء قاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا والرائد بالجيش زيد صلاح.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن العقوبات تهدف لحظر السفر وتجميد الأصول للمستهدفين بالعقوبات من شخصيات نافذة في نظام الأسد.

ويأتي إعلان العقوبات الجديدة تزامنا مع الذكرى العاشرة لاندلاع الاحتجاجات في سوريا ونشوب حرب بين المعارضين والجيش النظامي خلفت واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في، حيث توفي مئات الآلاف وأصيب عدد لا يحصى، فيما نزاع أكثر من أربع مليون سوري فضلا عن آلاف المفقودين والدمار الذي لحق بكثير من المدن السورية.

واندلعت الحرب الأهلية في سوريا قبل عشر سنوات ففي منتصف مارس آذار 2011 تحولت احتجاجات سلمية تنادي بالديمقراطية إلى صراع متعدد الأطراف جذب إليه قوى عالمية أججت الصراع وعلى التدخل التركي والإيراني والروسي.

كما تأتي العقوبات تبعا لإجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن خلال العام الماضي، حيث فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حزمة من العقوبات شملت 13 كيانا وستة أفراد بينهم رئيس مديرية المخابرات العامة السورية وحاكم مصرف سوريا المركزي ورجل أعمال قالت الخزانة الأميركية إنه مرتبط بحكومة الأسد.

وكان الاتحاد قد فرض أيضا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقوبات على سبعة وزراء من الحكومة السورية المشكلة في أغسطس/آب على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدت الأصول المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأميركيين فيها، فضلا عن المعاملات التي تشمل النفط ومنتجات الهيدروكربونات.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الانترنت والهاتف".

وخلفت الحرب المدمرة أسوأ أزمة اقتصادية، حيث فقد اكثر من السوريين دخلهم بسبب الصراع ويواجه نحو ثمانية من كل عشرة إنهم صعوبات في توفير الطعام والضروريات الأخرى، فيما يقع كثيرون تحت خط الفقر بلا مأوى ويعيشون بالملاجئ.

وتزامنا مع الذكرى العاشرة للحرب الدامية دعا البابا الأحد إلى "إلقاء الأسلحة" في سوريا و"إعادة بناء النسيج الاجتماعي" في الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب الدامية في هذا البلد.

وقال البابا خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس "أجدد دعوتي لأطراف النزاع لإظهار حسن نية وإعطاء بصيص أمل للشعب المنهك".

وأضاف "آمل أيضا في تعهد بنّاء وحاسم ومتجدد للأسرة الدولية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد إلقاء الأسلحة وإعادة إعمار البلاد وتحقيق النهوض الاقتصادي".

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً الاثنين إلى "إيجاد حلّ سياسي" للنزاع في سوريا الذي لا يزال من دون مخرج بعد مرور عشر سنوات على اندلاعه.

وكتب ماكرون في تغريدة "إلى الشعب السوري أريد أن أقول؛ لن نتخلى يوماً عن هذه المعركة".، مضيفا "سنبقى إلى جانبه للاستجابة إلى حاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حلّ سياسي، الوحيد الممكن".