حملة اعتقالات مكثفة لكتم صوت المعارضة في الجزائر

الجزائر - كثفت السلطات الجزائرية منذ تولي عبدالمجيد تبون رئاسة البلاد العام الماضي حملات الاعتقال بحق معارضين ونشطاء بالحراك في ممارسات تهدف لقمع صوت المعارضة وإخماد الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية والمطالبة برحيل رموز نظام  الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وفي هذا الإطار أوقف المعارض الجزائري كريم طابو الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديمقراطية مساء الأربعاء في الجزائر العاصمة إثر شكوى قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي.

وبعد 24 ساعة من إيقافه أمر القضاء الجزائري الخميس بالافراج عن كريم طابو، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، بعد نحو 24 ساعة من توقيفه إثر شكوى قدمها رئيس مجلس حقوق الإنسان، وفق ما أفادت منظمة حقوقية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن "قاضي التحقيق لديى محكمة بئر مراد رايس (بالعاصمة) أمر بالإفراج عن كريم طابو ووضعه تحت الرقابة القضائية".

وأوضحت المنظمة ان القاضي وجه لطابو ثماني تهم، "التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية".

وتم توجيه نفس التهم للناشط والمعتقل السابق سليمان حميطوش الذي امر قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية أيضا حتى تحديد تاريخ للمحاكمة.

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن المحامي قوله إن طابو (47 عاما) سيعرض على النيابة الخميس بعد استدعائه إلى مركز الشرطة الأربعاء للرد على شكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.

ورفع لزهاري الشكوى بتهمة "الإهانة والسب والشتم" ضد طابو الذي قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبدالنور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم الاثنين في مقبرة في العاصمة.

كريم طابو الذي سُجن من سبتمبر/أيلول 2019 إلى يوليو/تموز 2020 هو من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.

ويأتي احتجازه لدى الشرطة في ظل مناخ من القمع المتزايد ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والصحافيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية.

فقد منعت الشرطة الثلاثاء الطلاب من التظاهر كما يفعلون كل أسبوع في الجزائر العاصمة لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك أواخر فبراير/شباط.

ولجأت الشرطة إلى اعتقال العشرات ومداهمة عدة مقار بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تقدم المساعدة لسجناء الرأي. وأطلق على الإثر سراح جميع المعتقلين تقريبًا.

لكن الناشط المعروف قدور شويشة رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في وهران وزوجته الصحافية والناشطة جميلة لوكيل اعتقلا الأربعاء لدى مغادرتهما المحكمة بعد تأجيل محاكمتهما في الاستئناف في قضية تعود إلى عام 2020.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنه أفرج عنهما مساء الأربعاء ولكن سيتعين عليهم الذهاب الخميس إلى مركز شرطة وهران، شمال غرب البلاد.

وعلم لدى المقربين منهما أن قوات الأمن فتشت منزلهما وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف.

تعرض كذلك للتفتيش الأربعاء في البليدة القربة من العاصمة منزل الناشط الآخر المعتقل هشام خياط الشريك المؤسس لمبادرة نداء 22، وهي مبادرة مستقلة للحوار، وصودر حاسوبه.

وعبرت الرابطة في بيان الأربعاء عن قلقها من "تصعيد القمع الذي يستهدف جميع أصوات المعارضة والحراك". وحثت الحكومة على "الوقف الفوري للمضايقات والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين من الحراك والمجتمع السياسي والمدني والصحافيين".

وتفيد الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي أنه يوجد حاليًا نحو 65 شخصًا خلف القضبان يُحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات الفردية.

انطلق الحراك في شباط/فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة والدعوة إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ الاستقلال في عام 1962.