سعيد يؤكد رفضه للانقلابات ردا على وثيقة مسربة

تونس - قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، إنهم "ليسوا دعاة انقلاب ولا دعاة خروج عن الشرعية"، بل "دعاة تكامل بين المؤسسات".
جاء ذلك خلال لقاء سعيد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، في قصر قرطاج الرئاسي، وفق مقطع مصور نشرته الرئاسة عبر صفحتها على "فيسبوك".
وتصريح سعيّد يأتي ردا على وثيقة نشرها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني القيرب من قطر والاخوان المسلمين، الأحد تحدثت عن مزاعم "انقلاب" تدبره الرئاسة التونسية ضد الحكومة الحالية.
وذكر الموقع أن الوثيقة "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ويعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021".
وقال سعيّد "نحن لسنا دعاة انقلاب ولا دعاة خروج عن الشرعية، بل دعاة تكامل بين المؤسسات".
وأضاف "صحيح هناك وجهات نظر وتصورات ربما مختلفة، ولكن في ظل دولة واحدة لها دبلوماسية واحدة ولها تكامل، بقطع النظر عن الاختلافات في وجهات النظر أو في المقاربات".
وتابع "لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة". مضيفا "لا يمكن أن تُدار الدولة بشكل منفصل، فالدولة واحدة بمؤسسات مختلفة تعمل في دولة واحدة في إطار القانون".

والثلاثاء وصفت نقابة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية في تونس بـ"المهزلة" الوثائق التي نشرها موقع "ميدل ايست أي" وتعهدت بملاحقة من اسمتهم "الأقلام المأجورة".
وذكرت النقابة في صفحتها على فيسبوك مساء الإثنين ان "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى". وأضافت ان "مهزلة ما يسمى بالوثائق المسربة لعبة أخرى يراد بها إقحام جهاز الأمن الرئاسي. وما ذِكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة على جر إطارات وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا نستهويه".
وأكدت نقابة الأمن الرئاسي على "تمسكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية".
ولفتت إلى أن "كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي سيحاسبون بالقانون".
وكان سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة المقربة من حركة النهضة أعلن في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاثنين رفع شكاية قضائية في الوثيقة المسربة.
وبجانب الأزمة الاقتصادية الحادة التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا تعاني تونس أزمة سياسية، إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه معتبرا أن التعديل شابته "خروقات" وهو ما يرفضه المشيشي.