دول الخليج تدعو للتصدي لبرنامج إيران الصاروخي

الرياض - دعت دول الخليج العربية اليوم الأربعاء إلى إشراكها في المفاوضات النووية التي تستضيفها فيينا والرامية لإعادة واشنطن وطهران للاتفاق النووي للعام 2015، مؤكدة أن هناك خطورة في فصل الاتفاق عن برنامج إيران الصاروخي وسلوك طهران "المزعزع للاستقرار" في المنطقة وطالبت مجددا بإشراكها في المحادثات.

ودخلت القوى العالمية وإيران جولة سادسة من المحادثات في فيينا يوم السبت لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي عارضته السعودية وحلفاؤها لأنه لا يبدد مخاوفهم.

وتعارض طهران أي محاولة لإضافة قضايا أخرى للاتفاق الذي قبلت بموجبه تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. ويريد الرئيس الأميركي جو بايدن إحياء الاتفاق الذي تخلى عنه" سلفه دونالد ترامب وأعاد على إثره فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الاسلامية.

وحث وزراء خارجية دول الخليج العربية القوى العالمية على اتفاق بقيود أشد وأطول أمدا و"ربطه بخطوات عملية لبناء الثقة" لمنع اندلاع سباق للتسلح والمزيد من الصراعات في المنطقة.

وفي بيان صدر عقب اجتماع في الرياض، قال وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إنه يجب إشراك دول الخليج العربية في المفاوضات العالمية مع طهران وإنها على استعداد "للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار".

وشدد البيان على "خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران" وبرنامجها الصاروخي ودعمها للوكلاء في المنطقة، وحث طهران على الانخراط في المفاوضات بجدية وتفادي التصعيد.

وبدأت السعودية وإيران اللتان قطعتا العلاقات في 2016، محادثات مباشرة في العراق في أبريل/نيسان الماضي بهدف احتواء التوتر.

وتخوض الدولتان تنافسا تظهر انعكاساته بأنحاء المنطقة، بما في ذلك اليمن حيث يقاتل تحالف عسكري بقيادة الرياض جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ أكثر من ست سنوات، بينما تدعم طهران المتمردين وتسلحهم فيما يشنون اعتداءات إرهابية على أهداف مدنية واقتصادية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وفي تطور على علاقة بالمفاوضات النووية، اعتبرت فرنسا الأربعاء أن "الوقت ليس في صالح أحد" في المحادثات الرامية لإعادة الولايات المتحدة إلى كنف الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين طهران والدول الكبرى، وذلك قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتوقع أن يفوز فيها متشدد.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "خلافات كبيرة ما زالت قائمة" في حين يسعى ممثلون عن بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران إلى تحقيق اختراق في المفاوضات الجارية في فيينا.

وسبق أن أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب، شرط إثبات إيران نيّتها الإيفاء بالتزاماتها.

لكن التوقعات بفوز المرشّح المتشدد إبراهيم رئيسي الجمعة في الاستحقاق الرئاسي في الجمهورية الإسلامية قد يزيد من تعقيد الوضع، على الرغم من أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يظل المرجع في هذه المسألة.

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن "المفاوضات قد تزداد صعوبة عندما يتركّز البحث على قضايا أصعب. خلافات كبيرة ما زالت قائمة".

وتابعت "يعني ذلك أن هناك ضرورة لقرارات شجاعة يجب أن تتّخذ سريعا، لأننا نعتقد جميعا أن الوقت ليس في صالح أحد".

ويُعتبر رئيسي المرشّح الأوفر حظا للفوز بالرئاسة الإيرانية بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور منافسين بارزين له بينهم محافظون.

وجاء بيان الخارجية الفرنسية ردا على تصريحات لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أوردتها صحيفة إيطالية أشار فيها إلى أن أي اتفاق لن يتم الالتزام به قبل تولي الحكومة الإيرانية الجديدة السلطة، وهو ما يمكن أن يستغرق نحو شهرين.

والاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم في العام 2015 يترنّح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018 وإعادة فرضها عقوبات على الجمهورية الإسلامية. ودفع ذلك طهران إلى زيادة أنشطتها النووية التي كانت محظورة بموجب الاتفاق.

وفي السنوات الثماني الأخيرة كانت الرئاسة الإيرانية لولايتين بيد حسن روحاني وهو مفاوض سابق في الملف النووي تُعتبر مقاربته للملف واقعية نسبيا.