'قاضي الموت' يدافع عن سجله الحقوقي بعد توليه رئاسة ايران

الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي المتهم بعمليات إعدام وتعذيب ينتقد الانتهاكات الحقوقية في الدول الغربية.
رئيسي: لن نتقيد بالاتفاق النووي في سياستنا الخارجية
الرئيس المنتخب يتحدث عن اولوية الحوار مع الجيران
رئيسي يرفض التفاوض على برنامج الصواريخ الباليستية

طهران - أعلن الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي الاثنين أنه "لطالما دافع عن حقوق الإنسان"، في وقت تحمّله الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات أخرى.
ويعرف رئيسي الذي أمسك في السنتين الأخيرتين بزمام القضاء الإيراني المثير للجدل، بـ"قاضي الموت" نظرا لصدور آلاف أحكام الإعدام بحق معارضين في عهده.
وقال رئيسي الذي يشغل حالياً منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه "كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان"، مشيراً إلى "انتهاكات" للدول الغربية في هذا المجال.
وندّدت منظمة العفو الدولية بانتخاب رئيسي بعد ساعات قليلة من إعلان فوزه بالرئاسة، مؤكدةً أنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا "جرائم ضد الإنسانية" و"قمع عنيف" لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يتولى رئيسي (60 عاما) وهو من غلاة المحافظين ومنتقد حاد للغرب، السلطة خلفا للرئيس حسن روحاني في أغسطس/آب، مع سعي إيران لإنقاذ الاتفاق النووي والتخلص من العقوبات الأميركية التي تسببت في تراجع اقتصادي حاد.
وقال رئيسي في المؤتمر الصحفي الذي بثه التلفزيون الاثنين إن السياسة الخارجية لبلاده لن تتقيد بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، "سيكون لدينا تفاعل مع العالم". وأضاف "لن نربط مصالح الشعب الإيراني بالاتفاق النووي".
وقال رئيسي إن أولوية حكومته ستكون تحسين العلاقات مع دول الجوار في الشرق الأوسط. وأضاف "يجب أن توقف السعودية وحلفاؤها فورا تدخلهم في اليمن".
ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون على حد سواء إن صعود رئيسي للسلطة لن يغير على الأرجح موقف إيران التفاوضي في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي. وللزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي بالفعل القول الفصل في كل القرارات السياسية الكبرى.
وقال رئيسي إن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غير قابل للتفاوض، على الرغم من مطالب الغرب ودول الخليج بإدراجه في المحادثات النووية الجارية في فيينا.
وتجري مفاوضات في فيينا منذ أبريل/نيسان لتحديد كيفية عودة إيران والولايات المتحدة للالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وخالفت إيران بعد ذلك قيود الاتفاق المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والتي وضعت بهدف تقليل خطر تطويرها المحتمل لأسلحة نووية. ونفت طهران مرارا السعي لامتلاك أسلحة نووية.