تونس تحقق في مصادر تمويل النهضة وحزبين آخرين

تونس – اعلن الادعاء العام في تونس عن فتح تحقيق قضائي في مصادر تمويل ثلاثة احزاب تونسية بينها حركة النهضة، الأكثر تمثيلا في البرلمان، الذي حله الرئيس قيس سعيد يوم الاحد ضمن مجموعة قرارات شملت ايضا اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. 
وتتصدر حركة النهضة الأحزاب المعارضة للتغييرات والقرارات التي اتخذها سعيد والتي تضمنت تعهدات بتحويل اي مسؤول أو نائب متورط في قضايا فساد الى المحاكم.
وقال متحدث الادعاء العام محسن الدالي في تصريحات صحافية ان التحقيقات تشمل ايضا حزبي قلب تونس و"عيش تونسي" للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
واوضح ان الادعاء العام اشتبه بحصول الاحزاب الثلاثة على "تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية".
وفتح الادعاء العام التحقيق في 14 يوليو/تموز اي قبل حوالي اسبوعين من قرارات الرئيس سعيد التي اتخذت في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية واسعة طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة في ظل الأزمة السياسية وضعف الاقتصاد وسرعة غير مسبوقة في تفشي وباء كورونا.
وكان الرئيس التونسي اعفى مساء الثلاثاء اكثر من عشرين مسؤولا من مهامهم معظمهم من الدائرة المحيطة برئيس الوزراء المقال، وذلك بعد يومين على تجميد اعمال البرلمان وإعفاء هشام المشيشي من منصبه.
وصدر أمر رئاسي بإعفاء مدير ديوان المشيشي وكاتب عام الحكومة وكل مستشاري رئيس الحكومة المُقال الى جانب حوالي 20 مساعدا وإداريا.
وشملت الاقالات التي صدرت في نشرة رسمية مدير القضاء العسكري ورئيس هيئة شهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية.
ومساء الأحد أعلن سعيّد إعفاء رئيس الحكومة من مهامه على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وكان المشيشي قال الاثنين في بيان "أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته، وأعلن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة. سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة".
والإثنين أقال سعيّد كلا من المشيشي بصفته مكلفا بإدارة وزارة الداخلية وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع وحسناء بن سليمان الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
واعترضت حركة النهضة على قرارات الرئيس التونسي واعتبرتها "انقلابا" على الدستور، لكن سعيد اعلن ان قراراته لا تخرج عن الدستور وتستهدف حفظ استقرار البلاد. وقال الرئيس سعيد الثلاثاء ان الحقوق والحريات الاساسية لن تمس.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء إن وزير الخارجية اتصل هاتفيا بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد أن جمد الرئيس البرلمان وأقال الحكومة، بأن تونس تعتزم المضي قدما في المسار الديمقراطي.
وأضاف البيان أن الوزير شرح لهم أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة، وأن نظراءه تعهدوا بمواصلة دعم الديمقراطية الناشئة.
ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التي وضعت البلاد على سكة الممارسة الديموقراطية، من إيجاد حلول لمسألة البطالة التي كانت مطلبا أساسيا للثورة، ما ساهم في تنامي الغضب الشعبي.