قيس سعيد يقيل مسؤولين استكمالا لتطبيق إجراءاته الاستثنائية

تونس - يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد سياساته في إقالة عدد من المسؤولين في الدولة في خضم صراعه مع حركة النهضة وحلفائها وفي استمرار لتطبيق الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
وأنهى الرئيس التونسي مهام 3 ولاة، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ 25 يونيو/ تموز إلى 33 مسؤولا.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيّد أصدر، اليوم أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف كل من أكرم السبري بمهام وال بولاية المنستير (شرق)، والحبيب شواط بمهام وال بولاية مدنين (جنوب شرق) ، وصالح مطيراوي بمهام وال بولاية زغوان (شمال).
ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها سبب هذه القرارات، لكنها تأتي استكمالا لموجة إقالات من الرئيس سعيد لمسؤولين في البلاد، وصلت حتى مساء الخميس 5 أغسطس/ آب، إلى 33 مسؤولا.
و قرر سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" (53 نائبا من 217)، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".
ويظهر جليا ان الرئيس التونسي مصمم على استكمال سياساته في تطهير الدولة من الشخصيات المحسوبة على حركة النهضة والأحزاب التي دعمت حكومة المشيشي المقالة او ما عرف بالحزام السياسي للحكومة.
ويرى قيس سعيد ومن ورائه التيارات السياسية المساندة له ان الداعمين للمشيشي عملوا خلال فترة توليه رئاسة الحكومة على التغلغل في مفاصل الدولة وتوزيع المناصب على أساس الولاءات السياسية وليس الكفاءة.
واتهمت حركة النهضة من قبل خصومها السياسيين بتعيين ولاة ومعتمدين مقربين منها وذلك في إطار سياساتها للهيمنة داخل الجهات حيث اشارت عدة مصادر ان النهضة استعملت المسؤولين الجهويين للتأثير على الناخبين في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وبالتزامن مع إقالة المسؤولين أفادت مصادر إعلامية ونواب في البرلمان المجمد انه تم وضع وزيرين في الإقامة الجبرية.
واوضحت إذاعة موزاييك الجمعة أنّه تم وضع كاتب عام الحكومة في زمن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير البيئة الأسبق رياض الموخّر رهن الإقامة الجبرية.
بدوره أفاد رئيس لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب التونسي المجمد، بدر الدين القمودي، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك بأنه قد تم وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل واللوجستيك الأسبق والقيادي بحركة النهضة محمد أنور معروف تحت الإقامة الجبرية.

وكانت السلطات التونسية عمدت الى عزل عدد من المسؤولين الأمنيين ووضعهم في الإقامة الجبرية كما تم اتخاذ نفس القرار مع قضاة اتهموا من أحزاب معارضة بولائهم للنهضة والتستر على ملفاتها.
ومثل عزل الأزهر اللونقو الذي تولي منصب رئيس إدارة المصالح المختصة (جهاز المخابرات الأمنية) في أبريل/نيسان الماضي ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية ضربة قوية لحركة النهضة حيث وصف بأنه ذراع الحركة في وزارة الداخلية.
وكان القاضي بشير العكرمي الذي تعهد بملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضع بدوره في الإقامة الجبرية بعد اتهامه بالتستر على عدد من الملفات المتعلقة بالإرهاب.
والعكرمي متهم كذلك بعلاقاته وقربة من الحركة رغم انه ينفي كل تلك التهم.
ويشدد الرئيس التونسي على ضرورة تخليص مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية من تغلغل بعض الأطراف التي لم يسمها لتفتيت الدولة حيث يشير في كثير من تصريحاته حتى اتخاذه الإجراءات الاستثنائية الى الغرف المظلمة والتأمر.