واشنطن تصف اتفاق السودان بالخطوة الضرورية غير الكافية

بلينكن يبلغ البرهان وحمدوك ان السودان لا يزال بحاجة الى احراز مزيد من التقدم في المسار الديمقراطي قبل رفع التجميد عن المساعدات الأميركية المعلقة منذ الانقلاب.

واشنطن - أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في محادثات معهما الإثنين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم" قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن "رسالة" الوزير مفادها أنه "يجب أن نستمر في رؤية التقدم"، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة بعد أن اعتقله الجيش نهاية تشرين الأول/أكتوبر "خطوة أولى مهمة" ولكنها "ليست أكثر من ذلك".
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها اثر الانقلاب العسكري، أجاب أن ذلك يعتمد على "ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة".
بلينكن الذي قال الأحد إنه "متشجع" بعد إبرام اتفاق في السودان، تحدث بشكل منفصل مع البرهان وحمدوك.
وسعت الولايات المتحدة إلى دعم الانتقال الديموقراطي من خلال حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، علقتها بعدما أطاح البرهان بحمدوك وشكل مجلس جديدا للسيادة.
وأعاد الجيش حمدوك إلى منصبه الأحد. وكان قد جرى احتجازه في أعقاب الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.
وسيقود حمدوك، الذي تولى المنصب في بادئ الأمر عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، حكومة مدنية من الكفاءات لفترة الانتقالية.
وطالب برايس قادة السودان بالإفراج عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ورفع حالة الطوارئ.
ووعد الجيش السوداني بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من الاضطرابات الدامية التي أطلق الانقلاب شرارتها. لكن حشودا كبيرة خرجت إلى الشوارع لتعلن رفضها لأي اتفاق يشارك في الجيش.
ويضمّ الاتّفاق السياسي المعلن بين البرهان وحمدوك 14 نقطة في مقدّمها: تولّي حمدوك مجدّدًا رئاسة الحكومة و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيّين والعمل على بناء جيش قومي موحّد".
وكان الاتفاق المبرم بين المدنيين والعسكريين عقب الإطاحة بالبشير، ينصّ على اجراء انتخابات عامة في نهاية المرحلة الانتقالية لتسليم السلطة خالصة للمدنيين.
وتعهد البرهان مجددا الاثنين خلال اجتماع مع قيادات من الجيش باجراء انتخابات "حرة نزيهة" في العام 2023.
ورحب المجتمع الدولي بالاتفاق بما في ذلك الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومجموعة دول الترويكا (بريطانيا والنروج والولايات المتحدة).