مفوضية الانتخابات تستبعد سيف الإسلام من سباق الرئاسة

طرابلس - استبعدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في قرار أولي 25 مترشحا لسباق الرئاسة في قائمة أولية يتقدمهم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ونوري أبوسهمين رئيس البرلمان الليبي الأسبق ورئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان، بينما تم قبول تشرح البقية وبينهم خليفة حفتر رجل الشرق القوي وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعقيلة صالح رئيس البرلمان وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق وآخرين.

وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما يزيد اللغط المصاحب للاقتراع.

وسجل 98 مرشحا أنفسهم لخوض سباق الرئاسة بينهم المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان ووزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق (السابقة) فتحي باشاغا والتحق بالركب قبل يوم من غلق باب الترشحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وكان سيف الإسلام، وهو نجل معمر القذافي، واحدا من 25 مرشحا استبعدتهم اللجنة، في قرار أولي بانتظار طعون سيكون القول الفصل فيها للقضاء في نهاية الأمر.

وأصدرت المفوضية، بحسب بيان صحافي نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، "قرارها القاضي باستبعاد 25 مترشحا، لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية". وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت اللجنة إن القذافي الابن غير مؤهل لأنه أدين بجريمة حكم عليه فيها بالإعدام في 2015، في إشارة إلى حكم غيابي صدر عن محكمة ليبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الانتفاضة ضد والده في 2011.

وظهر في تلك المحاكمة عبر رابط فيديو من مدينة الزنتان، حيث كان محتجزا لدى مقاتلين أسروه خلال محاولته الهروب من ليبيا بعد الإطاحة بوالده. وينفى سيف الإسلام ارتكاب أي مخالفات.

واستُبعد أيضا اثنان من المرشحين المعروفين وهما رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان ورئيس البرلمان السابق نوري أبوسهمين (محسوب على تيار الاخوان).

وقبل تقديم أوراق اعتماده في سبها (جنوب) في 14 من الشهر الحالي، ظل ظهور ومكان وجود القذافي الابن طيلة السنوات الماضية غامضين، وأحاط تحركاته بالسرية إلى حد كبير، خوفا على الأرجح من التعرّض له، لا سيما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.

وكانت المفوضية أعلنت أمس الثلاثاء غداة غلق باب الترشيح وصول العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية إلى 98 مرشحا بينهم امرأتان. وكشفت الأربعاء قائمتها الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وتضمنت 73 مترشحا.

وأوضح عماد السائح رئيس المفوضية في مؤتمر أنه عقب عملية التحقق من صحة بيانات المترشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص "نشرت القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن في ما ورد من أسماء، طبقا للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء".

وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوما، بعد انتهاء التدقيق والطعون والنظر فيها. وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها للمرة الأولى في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر.

وكان حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير/شباط الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وتهدد خلافات بشأن قواعد الانتخابات ومنها الأساس القانوني للتصويت وأهلية بعض الشخصيات للترشح، بإخراج العملية الانتخابية المدعومة دوليا عن مسارها. وتهدف الانتخابات لوضع نهاية للفوضى والعنف المستمرين منذ عشر سنوات.

ووجه خصوم سياسيون اتهامات بارتكاب مخالفات لبعض المرشحين الذين وافقت عليهم اللجنة بمن فيهم بعض من متصدري السباق المحتملين.

وكان رئيس الوزراء المؤقت عبدالحميد الدبيبة تعهد بعدم خوض انتخابات الرئاسة كشرط لتولي منصبه الحالي، كما أنه لم يتنح عن المنصب قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، بحسب نصوص قانون الانتخابات المتنازع عليه.

إلا أنه استثمر ثغرة أتاحت له الترشح وهو أن البرلمان سحب منه الثقة وبالتالي يعتبر رئيس حكومة تصريف أعمال يباشر مهامه بحكم الواقع السياسي.

وترددت أقاويل عن أن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد وهو مرشح بارز آخر، يحمل الجنسية الأميركية الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضا لاستبعاده. ويتهمه كثيرون في غرب ليبيا بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الذي استمر 14 شهرا على طرابلس.

وينفي حفتر ارتكاب جرائم حرب، ويقول إنه لا يحمل الجنسية الأميركية. ويصف الدبيبة قانون الانتخابات الذي أصدره رئيس البرلمان عقيلة صالح في سبتمبر/أيلول بأنه مَعِيب. وصالح أيضا أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة.

وقال يان كوبيش وسيط الأمم المتحدة بشأن ليبيا المنتهية ولايته لمجلس ا لأمن اليوم الأربعاء إن القضاء الليبي هو صاحب القول الفصل في القواعد الخاصة بالانتخابات وأهلية المرشحين.