قوة مسلحة تمنع سيف الإسلام من الطعن في استبعاده من سباق الرئاسة

طرابلس - منعت قوة مسلحة اليوم الخميس محامي سيف الإسلام القذافي من تقديم طعن في قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد موكله من الترشح لسباق الرئاسة، فيما أصدرت محكمة عسكرية في مصراتة حكما بالإعدام غيابيا بحق القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي تخلى عن منصبه بشكل مؤقت لخوض الانتخابات الرئاسية وقد قبل في القائمة الأولية التي أصدرتها المفوضية.

وتهدد خلافات بخصوص قضايا، بينها أهلية المرشحين، بعرقلة الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول ومعها عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة تستهدف إنهاء الفوضى المستمرة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل عشر سنوات.

وسيؤدي تدخل مقاتلين من أي فصيل إلى تقويض الثقة في الانتخابات التي يريدها كثير من الليبيين، غير أنها أثارت أيضا مخاوف من تفجر صراع جديد.

واستبعدت لجنة الانتخابات الليبية في وقت متأخر أمس الأربعاء سيف الإسلام القذافي و24 مرشحا آخرين من بين 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية. ويخضع قرار الاستبعاد للاستئناف.

وقالت لجنة الانتخابات ويان كوبيش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا أمس الأربعاء إن القضاء الليبي هو صاحب القول الفصل في ما يتعلق بقائمة المرشحين.

وقال خالد الزيدي محامي سيف الإسلام في لقطات مصورة، إن مسلحين داهموا المحكمة في مدينة سبها بجنوب البلاد وهي أحد ثلاثة مراكز تسجيل فقط، ومنعوه من الدخول لتقديم استئناف موكله على قرار عدم أهليته للترشح.

وقالت وزارة العدل في طرابلس في بيان بصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي إن جماعة مسلحة أجبرت الجميع على مغادرة مبنى المحكمة.

وتخضع مدينة سبها لسيطرة جماعة متحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية.

وجاء رفض ترشيح سيف الإسلام استنادا لإدانة محكمة في طرابلس له غيابيا في عام 2015 بارتكاب جرائم حرب أثناء القتال الذي أطاح بوالده في 2011.

وقضى سيف الإسلام السنوات العشر الماضية في بلدة الزنتان الجبلية حيث أخذه محتجزوه عقب القبض عليه خلال محاولته الفرار من ليبيا أثناء الانتفاضة، وكان في حكم المؤكد أنه سيُعتقل لو ذهب إلى طرابلس.

ونقض مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس أيضا، حكما كان قد أصدره قبل أيام فقط، وقال إن الطعون على الأهلية للانتخابات لا يمكن تقديمها إلا في الدائرة التي سجل فيها المرشح.

وقال محللون إن الحكم القضائي من شأنه كذلك أن يجعل من الصعب جدا التقدم بطلبات لاستبعاد مرشحين أُجيزوا في البداية باعتبارهم مؤهلين لو كان لديهم، مثل حفتر، قوات مسلحة تسيطر على المنطقة.

وفي تطور على صلة بالانتخابات الرئاسية أيضا، طالب النائب العام العسكري في ليبيا، الخميس، بتنفيذ "أوامر الضبط" بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على خلفية 5 قضايا و"مخالفته القانون العسكري"، وفق إعلام محلي.

وجاء ذلك في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، إلى جهاز المباحث الجنائية ونشرتها قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).

وطالب مكتب المدعي العام العسكري بـ"تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص على خلفية خمس قضايا لعامي 2019 و2020".

وشدد المكتب على ضرورة "تقييدها (القضايا الـ5) بالسجلات الجنائية لديكم"، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن "حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وتابع "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة".

والأربعاء أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.