أصوات الرصاص تسبق الانتخابات الرئاسية في ليبيا

طرابلس - قتل شخص وأصيب آخران جراء اشتباكات مسلحة اندلعت فجر الثلاثاء بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي الليبي وقوات المشير خليفة حفتر، في مدينة سبها جنوبي البلاد، وفق مصدر طبي.

وقال مركز سبها الطبي في بيان، إن "قسم الحوادث بالمركز استقبل ليلة البارحة قتيلا واثنين جرحى نتيجة للأحداث التي وقعت بالمدينة" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وفي وقت مبكر من صبيحة الثلاثاء، قال مصدر أمني في مديرية الأمن الوطني بسبها، إن "مواجهات مسلحة اندلعت بين كتيبة طارق بن زياد التابعة لحفتر والكتيبة 116 التابعة للمجلس الرئاسي وسط المدينة، واستمرت لساعات".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "سبها تشهد حالة هدوء حذر بعد انسحاب الكتيبة 116 من مواقع تمركزها وسط المدينة"، دون مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أنه "لا يُعرف حتى الساعة ما هو السبب الذي أدى إلى اندلاع المواجهات المسلحة".

وعلى صعيد متصل، قالت مديرية الأمن الوطني بسبها في بيان إن "عناصر من قوات حفتر استولت على ممتلكات المديرية وعلى 11 مركبة وهي في طريقها للمدينة".

وأدانت المديرية، بأشد العبارات الأفعال التي وصفتها بـ"الهمجية والإجرامية الممنهجة التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق الفوضى في ولاية فزان (عاصمتها سبها)".

وطالبت المديرية أهالي فزان عامة بـ"التكاتف والوقوف صفا واحدا للتصدي وطرد هذه العصابات التي باتت الخطر الحقيقي الذي يهدد الجنوب الليبي".

وتسيطر قوات حفتر على ولاية فزان بشكل كامل وكانت "الكتيبة 116" في السابق تابعة لحفتر قبل أن يعلن المجلس الرئاسي في يونيو/حزيران الماضي، انضمامها لقواته وتعيين قائدها مسعود جدو، آمرا لقوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب الليبي.

وتأتي هذه الاشتباكات أياما قليلة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول وهي أوضح إشارة وأحدثها في خضم عقبات كانت متوقعة وقد تربك المشهد السياسي وتعيد خلط الأوراق من جديد.

ويشكل تنظيم الانتخابات تحديا كبيرا للسلطات الانتقالية التي تسلمت السلطة منذ مارس/اذار. وفي حال حصول الانتخابات وهو أمر مشكك به، هناك قضايا كبرى عالقة تنتظر حلولا.

وتحيط شكوك كثيرة بمسألة إجراء الانتخابات، بسبب الانقسامات العميقة، لا سيما حول قانونية القانون الذي ستجري على أساسه.

وقد أقر البرلمان الذي يتخذ من طبرق في الشرق مقرا له في سبتمبر/أيلول، قانونا انتخابيا مثيرا للجدل من دون طرحه على التصويت. وارتفعت أصوات منددة بأنه فصّل على قياس المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق، الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وقسم من الجنوب.

وينص القانون على وجوب أن يستقيل المسؤولون من مهامهم في حال أرادوا الترشح إلى الانتخابات الرئاسية - الأمر الذي فعله حفتر الذي استقال من قيادة "الجيش الوطني الليبي" قبل أن يترشح بالفعل - على أن يستعيدوا منصبهم في حال لم يفوزوا بالانتخابات.

وأعلنت السلطات الأحد إرجاء الإعلان عن لائحة المرشحين إلى الرئاسة، ما يزيد من الشكوك حول إجرائها بالفعل.