الجيش 'يعزل' الخرطوم وسط دعوات لتصعيد الاحتجاجات

الخرطوم - واصلت قوات الأمن السودانية الاثنين إغلاق بعض الجسور التي تربط وسط العاصمة بمنطقتي أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، وفق وسائل إعلام محلية ودولية، بينما قُتل متظاهر وأصيب 125 سودانيا خلال تظاهرات حاشدة هي الأضخم التي يشهدها السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين وهيمنة الجيش على السلطة قبل ثلاثة أشهر.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى الاستمرار في التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة، فيما وجه ناشطون على جدران المباني بالعاصمة الخرطوم كما على وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات إلى تظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر/كانون الجاري.

وفي الذكرى الثالثة لثورة التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول/ 2019 التي أسقطت عمر البشير، خرجت حشود ضخمة من السودانيين الأحد في الخرطوم فشلت قوات الأمن التي كانت تغلق الجسور الرابطة بين ضفتي النيل في العاصمة من السيطرة عليها وتمكنت قوافل المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري.

وبحلول المساء حاول المتظاهرون الاعتصام أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري في وسط الخرطوم إلا أن قوات الأمن فرقتهم بالقوة بعد إطلاق كثيف للغازات المسيلة للدموع.

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء) في بيان الاثنين مقتل "مجذوب محمد أحمد، 28 سنة يوم أمس (الأحد) برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له منطقة شرق النبل بالخرطوم".

وأضافت اللجنة أنها "تأخرت في إعلان مقتل المتظاهر التزاما بالمعايير التي تلتزم بها للتقصي والتأكد من التفاصيل". وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات على انقلاب البرهان إلى 46 قتيلا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان ليل الأحد الاثنين أن 123 شخصا أصيبوا في الخرطوم وجُرح اثنان في كسلا" بشرق السودان.

وأوضحت أن الجرحى سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفرقة المحتجين.

وأضافت أن الإصابات نجمت عن اختناقات بالغاز ما تطلب نقل المصابين إلى المستشفى.

وطالب المتظاهرون في العاصمة السودانية بـ"إسقاط البرهان" وأكدوا أن مطلبهم هو حكومة مدنية خالصة وعودة الجيش إلى ثكناته وابتعاده تماما عن السلطة.

ونظم معارضو الحكم العسكري عدة تظاهرات في العاصمة، لكنها كانت أقل عددا منذ أن أعلن البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول إقالة حكومة عبدالله حمدوك وحل مجلس السيادة وهما سلطتي الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في العام 2023.

ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني بموجب اتفاق سياسي معه، إلا أن هذا الاتفاق لم يرض الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.

وكرر المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريح وزع على الصحافيين في الخرطوم التزام القوات المسلحة السودانية بالخيار الديمقراطي.

وقال العميد إبراهيم أبوهاجه إن "القوات المسلحة منحازة للخيار الديمقراطي للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار".

ورغم تأكيد حمدوك عشية ذكرى الثورة أن "الاتفاق السياسي هو أكثر الطرق فعالية وأقلها تكلفة للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي"، إلا أنه لم يقنع المحتجين.