حاكم مصرف لبنان باق في منصبه رغم التحقيقات

ميقاتي لن يدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء خوفا من "تفكك الحكومة" في ظل تأثير حزب الله وحركة أمل.
ميقاتي يدعو إلى حوار وطني بشأن السياسة الخارجية وتحسين الروابط مع الخليج

بيروت - قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان الثلاثاء إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجب أن يبقى في منصبه في الوقت الراهن على الرغم من التحقيقات في اختلاسات في لبنان وبالخارج.
وقال للصحفيين "خلال الحرب ما بنغير ضباطنا" مشيرا إلى سلامة وأضاف أنه سينتظر نتيجة التحقيقات.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات أو أخذ أي أموال من المال العام.
وزاد التدقيق بشأن تولي سلامة منصب محافظ البنك المركزي من 2019 عندما دخل لبنان في مرحلة انهيار اقتصادي شهدت انخفاض قيمة العملة بنحو 95 بالمئة وزيادة معدلات الفقر على نحو سريع وكبير.
ولا يزال سلامة، الذي أشرف على النظام المالي لثلاثة عقود، يحظى بدعم سياسي من أطراف قوية أخرى في لبنان من أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري.
وتحقق السلطات مع سلامة في أربع دول أوروبية على الأقل، ويشمل ذلك تحقيقا في سويسرا بشأن "غسل أموال" في البنك المركزي تشمل اختلاس 300 مليون دولار من البنك عبر شركة يملكها رجا شقيق سلامة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال سلامة إنه أمر بإجراء تدقيق محاسبي في معاملات واستثمارات ركزت عليها تقارير إعلامية، وكشف أنه لم يتم استخدام أي أموال عامة لسداد رسوم وعمولات للشركة التي يملكها شقيقه. ولم يعلق رجا سلامة علنا على هذه الاتهامات.
وينصب اهتمام حكومة ميقاتي على استئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل صرف مساعدات دولية مطلوبة بشدة. ولم تجتمع الحكومة منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول بسبب خلاف بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
ودعا ميقاتي كذلك إلى حوار وطني بشأن السياسة الخارجية وإلى تحسين الروابط مع دول الخليج.
وقال ميقاتي ايضا إن "المهم هو وجود تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها.
ودعا إلى العودة لـ"سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد نحو شهر على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، جراء تصريح له حول حرب اليمن.
وأكد ميقاتي أن "لبنان دولة مستقلة، ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني فيها، وحزب الله هو حزبٌ سياسي موجود على الساحة اللبنانية".
وتريد جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفتها الشيعية حركة أمل عزل قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ ورفضتا السماح باجتماع الحكومة حتى يدرج هذا الأمر على جدول أعمال الاجتماع. وكان ميقاتي قال أن الأمر خارج نطاق سلطة الحكومة.
وقال ميقاتي إنه يتحمل المسؤولية عن عدم اجتماع الحكومة لكنه لن يدعو لاجتماع يقود إلى تفكك الحكومة. وقال "عكفت لعودة الجلسات وتريثت بالدعوة حتى لا تصبح الأمور أكثر تعقيدا".
ورأى ميقاتي أن "هذا الأمر يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه". وأضاف قائلاً "بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد المجلس".
وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى بتأثير من الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل.
وأعلن ميقاتي توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. والإثنين حدد لبنان يوم 15 مايو/أيار 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
الى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني "عندما أجد أن استقالتي هي الحل لن أتأخر ثانية أما إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب فلن أستقيل أبداً".
ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.