النهضة تتحدث عن تدهور حاد لوضع البحيري الصحي

تونس - قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حزب النهضة التونسية نورالدين البحيري الموقوف منذ يوم الجمعة الماضي، الأربعاء إنه "بين الحياة والموت" بعد يومين من نقله إلى المستشفى، لكن عضوا في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قال إنه "لا يمكن تأكيد أو نفي" تلك التصريحات الجديدة.

وقال الدكتور حاتم غضون رئيس قسم الإنعاش في المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة الذي يشرف على علاج البحيري، إن الأخير "يعاني من بداية قصور كلوي"، مضيفا في تصريح لوكالة الأناضول التركية للأنباء أن وضعه الصحي "يحتاج إلى تدخل سريع".

وحمّلت الحركة الإسلامية في بيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين "المسؤولية كاملة عن السلامة الجسدية للبحيري"، متحدثة عن تدهور حاد وخطير للحالة الصحية لنائب رئيس الحركة.

كما نفت الحركة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي صحة ما نشرته وتناقلته وسائل إعلام محلية حول تحديد الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس إحدى جلساتها خلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي للنظر في القضايا المرفوعة ضد كل من رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وقال عبدالفتاح التاغوتي رئيس مكتب الإعلام في النهضة، إن "خبر استدعاء الأستاذ راشد الغنوشي إشاعة في إطار حملة الشيطنة ضد الحزب وقيداته".  

وفي ما يتعلق بالوضع الصحي لنورالدين البحيري قال المحامي والنائب السابق عن حركة النهضة سمير ديلو في مؤتمر صحفي "هو حاليا حسب مصادر طبية بين الحياة والموت ونحمِّل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه وحجزه".

وكان ديلو وهو من هيئة الدفاع عن البحيري وقيادي سابق في النهضة يشير إلى الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ قرار توقيف نائب رئيس الحركة الإسلامية ووضعه في الإقامة الجبرية.

كما أوضح المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن البحيري عبدالرزاق الكيلاني في تصريحات إعلامية الأربعاء أنه تم إبلاغ زوجته بإمكانية زيارته مع أبنائهما اليوم الأربعاء، مضيفا "لليوم السادس لم يتناول الطعام والدواء وصحته تدهورت... لديه مشكلة في الكلى".

وقال لطفي عزالدين العضو في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة مستقلة الأربعاء إنه "لا يمكن تأكيد أو نفي التصريحات الجديدة" الصادرة عن هيئة الدفاع عن البحيري وأن فريقا من الأطباء سيزوره اليوم للوقوف على وضعه الصحيّ.

وأوقفت عناصر أمنية بزي مدني الجمعة البحيري الذي يشكو من عدة أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم وقالت حركة النهضة إنه نُقل إلى مكان سري. ووصفت عملية اعتقاله بأنها "اختطاف" وذلك قبل أن يتم نقله يوم الأحد الماضي إلى مستشفى الحبيب بوقطفة في محافظة بنزرت.

وقالت الحركة الإسلامية في اليوم ذاته إن حالته حرجة جدا، بينما أفاد مصدر مطلع زاره في المستشفى أنه "يرفض تناول الطعام والدواء منذ توقيفه" وهو ما أكده قيادي آخر في الحركة.

ودعت المنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب في بيان الأربعاء السلطات التونسية إلى "الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية"، معتبرة قرار توقيف البحيري "في واقع الأمر أقرب إلى الاحتجاز التعسفي".

وطالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم الثلاثاء في تصريحات إعلامية وزارة الداخلية بتوضيح طريقة توقيف البحيري.

ويصف سياسيون مناوؤون لحركة النهضة، البحيري وهو وزير عدل سابق ونائب رئيس الحركة بأنه "الصندوق الأسود" للنهضة وكان قد اعتبر التدابير الاستثنائية التي أصدرها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز 2021 وجمد بموجبها عمل البرلمان وحل الحكومة ورفع الحصانة عن جميع النواب بأنها "انقلاب على الدستور وثورة 2011" ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.

وكان وزير الداخلية التونسي قد قال الاثنين في مؤتمر صحفي إن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف البحيري وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم"، مضيفا أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.

وكشفت المحكمة الابتدائية في تونس الثلاثاء في بيان أن النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا وتحقيقا في هذا الملف.

كما برر شرف الدين سرعة اتخاذ قرار وضع البحيري وشخص هو فتحي البلدي المستشار السابق لوزير الداخلية الأسبق علي لعريض (القيادي في حركة النهضة) آخر في الإقامة الجبرية "ببلوغ خبر الأبحاث إلى علم عديد الأطراف وانطلاق تحركات غريبة".

ورد الكيلاني على ذلك بالقول إن "ما تسلط على البحيري هي مظلمة" وأن "ما صرّح به وزير الداخلية كله افتراء".

وفي تطور آخر ذكرت وسائل إعلام محلية بينها إذاعة موزاييك الخاصة أن "الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تعيين إحدى جلساتها خلال شهر يناير/كانون الثاني الحالي للنظر في القضايا المرفوعة ضد كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (وقد نفت النهضة صحة تلك المعلومات) والمترشحين لرئاسية 2019 رئيس الحكومة سابقا يوسف الشاهد ووزير الدفاع سابقا عبدالكريم الزبيدي ورجل الأعمال سليم الرياحي".

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأمر يأتي تبعا لما ورد في تقرير صادر عن محكمة المحاسبات حول ما نسب إلى الشخصيات سالفة الذكر من "مخالفات بمناسبة الانتخابات التشريعية بالنسبة للغنوشي، والرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 للثلاثة الباقين".