حظر السفر على حاكم مصرف لبنان بقرار قضائي

بيروت - صدر اليوم الثلاثاء قرار قضائي بحظر السفر على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي تلاحقه شبهات فساد مالي وهو أول قرار بحق مسؤول كبير يأتي في خضم أسوأ أزمة مالية وسياسية في تاريخ لبنان.

وأصدر القرار وأعلنته القاضية اللبنانية غادة عون، مشيرة إلى أن سلامة مشمول بتحقيقات اختلاس في الداخل والخارج. وقالت إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه ويتعلق بتصرفاته فيما تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ الأزمة الاقتصادية في 2019 .

ونص القرار على منع السفر بحق سلامة عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية على خلفية تحقيقات أولية في شكوى مقدمة من مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

وجاء القرار على خلفية شكوى قدمتها المجموعة المذكورة ضد سلامة في قضايا تتعلق بـ"الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال واقتراف الغش".

ومجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" التي تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضم 12 محاميا يهتمون بالقضايا التي تتعلق بالشأن المالي العام.

ووفق تقارير صحفية ومحلية يواجه سلامة تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 2021 بشبهة القيام بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له.

إلا أن الرجل أعلن أكثر من مرة وآخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه يواجه "حملات" إعلامية وسياسية، مؤكدا أن مصدر "ثروته واضح وموثّق".

وقال سلامة حينها "لقد كنت مصرفيا ناجحا لمدة تقارب 20 عاما ولا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها"، مؤكدا أنه "سيقدم تقريرا مفصلا إلى القضاء حول ثروته الخاصة واستثماراته".

وتولى سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عاما، إلا أنه يواجه مؤخرا تدقيقا متزايدا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وتحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية التي سجلت هبوطا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أن رياض سلامة يجب أن يبقى في منصبه في الوقت الراهن على الرغم من التحقيقات في اختلاسات في لبنان وبالخارج، مضيفا "خلال الحرب ما بنغير ضباطنا"، مشددا على ضرورة ترقب نتيجة التحقيقات.

وزاد التدقيق بشأن تولي سلامة منصب محافظ البنك المركزي من 2019 عندما دخل لبنان في مرحلة انهيار اقتصادي شهدت انخفاض قيمة العملة بنحو 95 بالمئة وزيادة معدلات الفقر على نحو سريع وكبير.

ولا يزال المصرفي الذي أشرف على النظام المالي لثلاثة عقود، يحظى بدعم سياسي من أطراف قوية أخرى في لبنان من أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري.

وتحقق السلطات مع سلامة في أربع دول أوروبية على الأقل ويشمل ذلك تحقيقا في سويسرا بشأن "غسل أموال" في البنك المركزي بينها اختلاس 300 مليون دولار من البنك عبر شركة يملكها شقيقه رجا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال سلامة إنه أمر بإجراء تدقيق محاسبي في معاملات واستثمارات ركزت عليها تقارير إعلامية وكشف أنه لم يتم استخدام أي أموال عامة لسداد رسوم وعمولات للشركة التي يملكها شقيقه. ولم يعلق رجا سلامة علنا على هذه الاتهامات.

ويأتي القرار القضائي بمنع سفر حاكم مصرف لبنان بينما تتواصل الاحتجاجات الشعبية في شمال لبنان وجنوبه بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

 واعتصم عدد من المحتجين أمام سرايا مدينة حلبا شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار وانهيار العملة اللبنانية وانعدام القدرة الشرائية.

 وطالب المحتجون  بـ"حقهم في الكهرباء وكل مقومات الحياة في محافظة عكار أسوة بغيرهم من البلدات اللبنانية"، وسط إجراءات أمنية مشددة.

 وقطع المحتجون الشوارع في مدينة طرابلس وطريق البداوي الدولي شمال لبنان وفي مدينة صيدا جنوب البلاد ومدينة بعلبك وفي محلة جديتا شرقا.

وكان عدد من اللبنانيين قد أغلقوا في وقت سابق اليوم الثلاثاء عددا من الطرقات في مدينتين بجنوب وشمال البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع وارتفاع أسعار البنزين وانهيار الليرة.

 وأقدم عدد من السائقين على إغلاق  طرق رئيسية في مدينة صيدا جنوب لبنان بسياراتهم وباستخدام حواجز حديدية، تنديدا بالارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وارتفاع سعر الدولار، بينما قطع عدد من الأشخاص حركة السير بمنطقة حلبا في عكار.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية، فيما يعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، حيث لامس الثلاثاء 32 ألف ليرة لبنانية للدولار.