الإمارات تشارك فرنسا والسعودية في صندوق مساعدة لبنان

باريس - ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الثلاثاء أن الإمارات ستنضم لصندوق سعودي فرنسي يستهدف تقديم الدعم للشعب اللبناني.
وكانت الرياض وباريس قد اتفقتا في مطلع ديسمبر/كانون الأول على إنشاء آلية إنسانية مشتركة لتخفيف معاناة اللبنانيين كخطوة أولى لمعاودة تواصل السعودية مع لبنان بعد خلاف دبلوماسي بين بيروت ودول الخليج.
وقال لو دريان في جلسة للبرلمان ان زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون "مكنت الخليج من استئناف العلاقات" مع لبنان. واضاف ان الزيارة شهدت إنشاء صندوق فرنسي سعودي لدعم اللبنانيين، "وسيلقى دعما غدا أو بعد غد من مساهمة من الإمارات العربية المتحدة".
وتقود فرنسا جهودا دولية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. ولم يأت لو دريان على ذكر كيفية عمل الصندوق أو حجم التعهدات به. 
لكن على الرغم من تكريسه الكثير من الجهد السياسي لهذه القضية منذ أكثر من عام، فقد فشل الرئيس إيمانويل ماكرون حتى الآن في دفع ساسة لبنان المتنازعين إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن ترفع التجميد عن المساعدات الخارجية الحيوية.
وعبر لو دريان عن أسفه للعقبات السياسية التي تعترض طريق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والتي تحول دون اجتماع الحكومة، قائلا إن هذا "تعطيل غير مقبول" للأهداف السياسية.
وترفض جماعة حزب الله الشيعية القوية الموالية لإيران وحليفتها حركة امل السماح للحكومة بالاجتماع منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول، إذ تطالبان بإبعاد قاض يحقق في التفجير المدمر في مرفأ بيروت. ويقول رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن السلطة التنفيذية ليس لها رأي في الأمر.
ويحول عدم انعقاد الحكومة دون اتخاذ إجراءات للتصدي لأزمة وصفتها الهيئات الدولية بأنها واحدة من أشد حالات الانهيار المالي في التاريخ. وتراجعت العملة اللبنانية لأدنى مستوياتها على الإطلاق إلى 30 ألف ليرة مقابل الدولار عشية الأربعاء، متراجعة 95 في المئة عن قيمتها في 2019.
ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر اندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية بسبب ما وصفته السعودية يومها بـ"هيمنة حزب الله على النظام السياسي" في لبنان.
وبسبب هذا الخلاف استدعت الرياض سفيرها في بيروت وطردت السفير اللبناني وحظرت الواردات اللبنانية.
واتّخذت ثلاث دول خليجية أخرى هي البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت إجراءات انتقامية ضدّ بيروت، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية الشديدة.