تدخل إيراني يعيد قلب معادلة الصدر السياسية

بغداد - أربيل - أعاد التدخل الإيراني في تشكيل الحكومة العراقية خلط الأوراق من جديد فيما يتوقع أن تشهد الأيام القادمة انقلابا في المشهد السياسي مع بوادر تقارب بين الإطار التنسيقي للقوى الشيعية باستثناء نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون من دون استثناء كتلته من الترتيبات.

وتشير مصادر عراقية إلى أن قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني الذي يجري مشاورات مكثفة مع القوى الشيعية ومع التيار الصدري تحت عنوان إعادة ترتيب البيت الشيعي، فشل حتى الآن في إقناع مقتدى الصدر بقبول المالكي ضمن الترتيبات الجديدة لتشكيل الحكومة.

ويتمسك الصدر بحكومة أغلبية وطنية "لا شرقية ولا غربية" كما يقول، إلا أن التطورات الأخيرة قد تنذر بتبدل التحالفات وبقبوله العودة إلى بيت الطاعة الشيعي لكن بشروطه لا بشروط الإطار التنسيقي.

وليس واضحا حتى الآن ما إذا كان الصدر سيتراجع عن تحالفاته مع القوى السنّية والكردية الفائز في الانتخابات مقابل التحالف مع قوى الإطار التنسيقي، لكن وكالة شفق نيوز الكردية نقلت عن مصدر من الإطار التنسيقي قالت إنه مطلع على تحركات قاآني، إن زعيم التيار الصدر قبل إدراج مرشح من الإطار ضمن قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء.

وتابع "أبدى (الصدر) عدم ممانعته ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء في قائمة مصغرة تضم أيضا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي"، مضيفا أن "العامري هو من رشح علاوي ولم يعترض قادة الإطار التنسيقي على اقتراحه.

ومن المتوقع أن يلتقي التيار الصدري مرة أخرى بقادة الإطار التنسيقي للاتفاق على مرشح محدد لتشكيل الحكومة، وفق ما نقلت وكالة شفق نيوز عن مصدرها وسيتحدد ذلك بناء على نتائج لقاء العامري بمسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل.

ووصل العامري الاثنين إلى عاصمة إقليم كردستان العراق حيث بحث في اجتماع مع البارزاني ملف تشكيل الحكومة الجديدة وشكل التحالفات لتشكيل كتلة أكبر.

عقدة المالكي وائتلاف دولة القانون

ونقلت الوكالة الكردية العراقية عن مصدر آخر قوله، إن زعيم التيار الصدري أبلغ قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني خلال لقاء تم أمس الأحد في ساعة متأخرة بالحنانة في النجف، بموقفه من نوري المالكي وائتلاف دولة القانون.

وبحسب المصدر ذاته أبلغ الصدر لقاآني رفضه أن يكون المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون) جزء من الحكومة العراقية المرتقبة.

ويواصل قآني لقاءاته مع قادة الإطار التنسيقي وقد عقد اليوم الاثنين اجتماعا مطولا في منزل زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بينما يتركز النقاش حول مطالب وشروط الصدر.

وفي حال اتفق التيار الصدري مع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية ضمن الجهود الإيرانية لتوحيد البيت السياسي الشيعي وإنهاء حالة التشرذم، سينقلب المشهد السياسي رأس على عقب.

وتقول مصادر محلية إن قاآني طالب قادة الإطار التنسيقي بالتخلي عن التشدد والتعامل مع الموقف بمرونة أكبر لتحقيق هدف توحيد المكون السياسي الشيعي والإبقاء على أذرع النفوذ الإيراني في السلطة بعد النكسة الانتخابية الأخيرة.

ويواجه قائد فيلق القدس المشرف على الملف العراقي ضغوطا داخلية بسبب فشله في كبح انفلات الميليشيات الشيعية وإعادة ترتيب الوضع وفق ما تقتضيه المصلحة الإيرانية وهو بالتالي يبحث عن انجاز سياسي قبل العودة إلى طهران.

ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدرها قوله إن "قاآني حقق ولو جزءا يسيرا من أهداف زيارته والمتمثلة بكسر الجمود بين قوى الإطار وزعيم التيار الصدري ومن المؤمل أن ينعقد لقاء استراتيجي حاسم بين القوى الشيعية بعد عودة رئيس تحالف الفتح هادي العامري من أربيل كون القوى الشيعية تحرص على ديمومة العلاقة الإستراتيجية مع الحلفاء وتحديدا الكرد".

ويشير المصدر إلى أن السيناريو المطروح لحلحة عقدة ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي هو أن ينضم هذا الائتلاف إلى ائتلاف الفتح (بزاعمة العامري) لكن من دون المالكي حتى لا يظهر تحالف دولة القانون ضمن التحالف الشيعي الجديد.

لكن في خضم هذه الصفقة قد يسار إلى منح نواب ائتلاف دولة القانون نصيب في التشكيلة الحكومية المرتقبة من أجل إرضاء المالكي وأيضا وفق وزنهم النيابي.

وفي غمرة هذه الفرضيات والتطورات قد ينفتح المشهد في المقابل على عودة الصراعات داخل المكون السنّي وقد يسار إلى تغيير رئاسة البرلمان وهي موضع جدل منذ أول جلسة لمجلس النواب التي كانت صاخبة والتي طعن نائبان في شرعية انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس.

وتصدرت كتلة التيار الصدري الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بـ73 مقعدا عززها لاحقا بتحالفات رفع عدد المقاعد إلى أكثر من 80 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37 مقعدا وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.