سعيد يلغي امتيازات المجلس الأعلى للقضاء في خطوة للإصلاح

تونس - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وافاد بيان لمؤسسة الرئاسة، إن سعيد " وقع اليوم مرسوما يتعلق بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضائه".

وردا على ذلك اعلن المجلس الأعلى للقضاء الخميس، أن أعضائه "سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر" عن مرسوم الرئيس قيس سعيّد، بوضع حد لامتيازاتهم.
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
وأوضح رئيس المجلس يوسف بوزاخر في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" (خاصة): "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء". قائلا بأن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".
وأردف "أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي القاضي بوضع حد لامتيازات ومنح أعضاء المجلس".
وبين أن "الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، وأنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".
ومؤخرا، ساد جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، بشأن "استقلالية القضاء"، سيما على ضوء تصريحات للرئيس سعيّد، أكد فيها بأن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.
واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما فنّد الرئيس سعيّد ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.
وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيرا ما أكد على أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه مستقل لا سلطان عليه غير القانون، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بالرقبة على حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور" ومساسا بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.