أمام فرنسا أسبوعان لتحديد بقائها في مالي أو الانسحاب

باريس - ترغب فرنسا في مناقشة مستقبل تواجدها العسكري في مالي مع شركائها الأوروبيين بحلول منتصف فبراير/شباط الجاري بعد طرد سفيرها من باماكو، وسط تنامي الفرضيات والدعوات لانسحاب فرنسي من الساحة المالية.

ونقلت إذاعة فرانس إنفو اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال قوله "سنبقى في الساحل لمكافحة الإرهاب، لكن الساحل لا يتكون من مالي وحدها كما أنه ليس شأنا فرنسيا بحتا، إلا أن المؤكد أن الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو".

وطردت المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مالي بعد الانقلاب، السفير الفرنسي أمس الاثنين. وجاء الطرد عقب تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لودريان وصف فيها المجلس العسكري الحاكم بأنه غير شرعي و"خارج عن السيطرة".

ونقلت قناة "آر تي إل" الجمعة الماضي عن لودريان قوله إن المرء لا يستطيع تحمل عبء الوضع الراهن في ظل الوضع السياسي والعسكري المتدهور في مالي، دون أن يتحدث بالتحديد عن نهاية محتملة لعملية 'برخان' الفرنسية.

وتحشد فرنسا القوة الاستعمارية السابقة لمالي 5100 جندي في مهمة 'برخان' للتصدى للجماعات الإرهابية التي تدين بالولاء لتنظيم داعش والمنتشرة في منطقة الساحل الواسعة.

واعتبر لودريان الثلاثاء أنّ المجلس العسكري الحاكم في مالي ليس لديه "شركاء" سوى مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، مؤكّدا أنّ محاربة الجهاديين ستستمر في منطقة الساحل مع "الدول الأخرى" في المنطقة.

وقال الوزير الفرنسي إنّ "عزلة مالي اليوم جعلت من مرتزقة فاغنر شركاءها الوحيدين"، وذلك ردا على أسئلة في الجمعية الوطنية حول احتمالات انسحاب القوات الفرنسية من مالي.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إنّ نظام باماكو "يحمل بذور فقدان سيادة" مالي، منتقدا "مجلسا عسكريا يواصل مضاعفة الاستفزازات وعزلة البلاد".

وأكّد لودريان أنّ "حدثا يعود لعدم شرعية حكومة الانقلاب لن يدفعنا لوقف حربنا ضد الإرهاب" مكررا تصريحاته حول الطابع "غير الشرعي" للمجلس العسكري وهي التصريحات التي تسبّبت، وفقا لباماكو، بطرد السفير الفرنسي.

وأضاف أنّ "الحرب ضد الإرهاب ستستمر في منطقة الساحل بموافقة دول المنطقة الأخرى ودعما لدول خليج غينيا" المهدّدة أيضا من الجهاديين، ما فتح الباب أكثر أمام انسحاب القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين برخان من مالي.

وفي مواجهة مجلس عسكري عدائي يهدد أيضا بالتخلي عن اتفاقيات التعاون العسكري الثنائية، منحت فرنسا نفسها أسبوعين للنظر في مستقبلها في مالي مع شركائها الأوروبيين من مجموعة تاكوبا للقوات الخاصة.

ووصف النائب الفرنسي جان لاسال الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية طرد السفير بأنه "ازدراء دبلوماسي". وقال "الأمر يمسّ بمصداقيتنا على الساحة الدولية".

وقال النائب الشيوعي جان بول لوكوك "رغم شجاعة جنودنا في منطقة الساحل إلا أنّ الجيش الفرنسي فشل في مهمته"، داعيا إلى سحب القوات الفرنسية.

وأضاف أنّ "الانقلابات تبدو أقلّ إثارة للجدل من الوجود الفرنسي" في مالي. وأجابه لودريان ساخرا "وكأنه المتحدث باسم المجلس العسكري". وكان وزير الخارجية الفرنسي أشرف على التدخل العسكري في مالي عام 2013 عندما كان وزيرا للدفاع.