الغرب يعبر عن قلقه من حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس

تونس - أعرب سفراء دول غربية وآسيوية والاتحاد الأوروبي لدى تونس، الثلاثاء، عن "قلقهم البالغ" إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك في بيان مشترك، عن البعثات الدبلوماسية لكل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي، ونشر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السفراء في بيانهم إنه "يساورهم قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه (سعيّد) من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد".
وتابعوا "هذا المجلس الذي تتمثل مهمته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".
واعتبر السفراء أن "قيام قضاء مستقل ذو شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
والاثنين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إحالة الاثنين إن الولايات المتّحدة تشعر بقلق بالغ إزاء ما دعا إليه سعيّد من حلّ للمجلس الأعلى للقضاء وما تناقلته الأخبار عن منع موظّفيه من دخول مقرّه.
وأضاف برايس أن " القضاء المستقلّ دعامة محورية من دعائم كلّ نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف و من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها.
وجددت الولايات المتّحدة دعواتها للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات شعبها وتشارك فيه أطياف متنوّعة تمثّل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، لا سيما في الاستشارة الوطنية الجارية، ومن شأنه أيضا أن يضمن استمرار احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.
وحثّت واشنطن الحكومة التونسية أيضًا على إيلاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة الأولويّة اللازمة من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي والتصدّي للتحدّيات الاقتصادية المتزايدة في تونس.
وفجر الأحد، أعلن سعيد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
والإثنين قال سعيد في فيديو بثه حساب الرئاسة على "تويتر" خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم قال في ذات اللقاء، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته".

واتهم الرئيس التونسي المجلس بالسكوت عن التجاوزات التي تورط فيها عدد من القضاة بما في ذلك التستر على ملفات متعلقة بالفساد والارهاب.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.
ودعت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس معبرة عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
كما أعلنت الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.