تبادل رسائل بين رئيس البرلمان وأشهر معارض في الأردن حول عقارات الملك

عمان – قال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي الاحد ان "الحالمين يهدمون بنيان الأمة"، وذلك في رسالة الى المعارض الاسلامي ليث شبيلات الذي دعا البرلمان الى مناقشة العقارات المسجلة باسم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ويُعتبر شبيلات (80 عاما) أشهر معارض أردني، وهو واحد من قلة يطالبون علنا بتقييد صلاحيات الملك ومحاسبته وتفعيل دور البرلمان في الرقابة على الحكومات.
وذكر الدغمي في رسالة نشرتها وسائل الاعلام المحلية مخاطبا شبيلات "اننا نقف على ضفتين متقابلتين، انا هنا أقول ما انا مؤمن به وما اثبتته الأيام، ان الحالمين هدموا بنيان الامة وشردوا شعوبها وحطموا مؤسساتها".
وكان شبيلات وصف مجلس النواب في مقطع فيديو على مواقع التواصل بأنه "أتفه من تافه"، كما قال انه ليس إلا "ديكورا" في نظام الحكم. وكثيرا ما ينتقد شبيلات دور البرلمان الذي كان عضوا فيه قبل عقود مع جماعة الاخوان المسلمين، قبل ان ينفصل عنها ويهاجمها.

وكتب الدغمي في رسالته "امضيت سني عمري في ميادين السياسة والتشريع، نائبا ما تلوثت يدي بمال فاسد، لم اشترِ ذمة، لم انزلق لخطاب شعبوي، لم اوظف عاطفة دينية، وأحترم حرمة البيوت".
ودعا شبيلات الدغمي، الذي سبق وتولى عدة وزارات، الى مغادرة منصبه في رئاسة مجلس النواب، قائلا "افعلها يا عبدالكريم وانا أقبّل يدك".
وقال ايضا في مقطع الفيديو ان على مجلس النواب ان يناقش "وثائق باندورا" التي أثارت جدلا واسعا في الاردن العام الماضي بعد ان كشفت عن عقارات فخمة في الخارج مسجلة باسم الملك عبدالله الثاني، تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.
ولم يرد الدغمي على شبيلات مباشرة في قضية "وثائق باندورا" لكنه قال في ختام رسالته "سابقى كما عهدني الأردنيون اردني الهوى والهوية والضمير ومخلصا للوطن والعرش".
وللعاهل الأردني صلاحيات شبه مطلقة بموجب الدستور الذي ينص على ان "الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية" ويتولى سلطات تشكيل الحكومة وتغييرها وحل البرلمان وتعيين كبار القادة العسكريين والأمنيين.
وجاء في وثائق باندورا التي اعدها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن العاهل الأردني أسس سلسلة من شركات الأوفشور ثلاثين منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا.
ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.
وقال محامو الملك ان العقارات تم شراؤها من أموال خاصة وإخفاؤها يستهدف المحافظة على خصوصيتها ولأسباب أمنية.