لبنان يمدد رفع السرية المصرفية لاستكمال التدقيق الجنائي المالي

بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين قانونا لتمديد مهلة رفع السرّية المصرفية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود، وفق ما أعلن عدد من النواب.

ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي حرم معظم المودعين من حساباتهم المصرفية المقومة بالدولار ودفع بأربعة من كل خمسة لبنانيين إلى براثن الفقر، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.

وتشمل الإصلاحات المطلوبة خطوات لمعالجة الفساد وهو السبب الجذري للانهيار المالي الذي أدى إلى انهيار العملة وتسبب في تخلف الدولة عن سداد ديونها.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 صادق مجلس النواب اللبناني على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي لمدة عام. وانتهت صلاحية القانون في نهاية العام الماضي وقال بعض المحللين إنه لم يمثل عقبة جديدة أمام إجراء مراجعة.

وقال النائب إبراهيم كنعان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن القانون مُدِّد الآن لحين الانتهاء من التدقيق، مضيفا في تصريحات نقلتها قنوات التلفزيون المحلية "هذا القانون أقر بإجماع المجلس النيابي. القانون يضع التدقيق الجنائي على سكة نهائية".

وكانت شركة ألفاريز أند مارسال (إيه آند إم) الاستشارية لإعادة الهيكلة التي عينتها الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق، انسحبت مبدئيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 قائلة إنها لم تتلق المعلومات المطلوبة. وتم توقيع عقد ثان في سبتمبر/ايلول 2021 لكن التدقيق لم يبدأ بعد وسط طلبات من الشركة بالمزيد من المعلومات من البنك المركزي.

قال متحدث باسم مصرف لبنان في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي قدم "جميع المعلومات" وحث إيه آند إم على البدء.

واتهم الرئيس اللبناني ميشال عون في الثاني من فبراير/شباط جهات معروفة من دون أن يسميها بعرقلة التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان (البنك المركز)، قائلا إن تلك الجهات لا تريد أن يصل التحقيق إلى نتائج واضحة.

وسبق لعون أن وجه اتهاما مباشرا لمصرف لبنان ولحاكمه رياض سلامة بتعطيل التدقيق الجنائي، معتبرا أن ذلك يعني أن هناك ما يريدون إخفاءه.

وسلامة مطلوب للتحقيق في لبنان وفي دول أوروبية في شبهات فساد مالي وتبييض أموال في قضايا من بينها تحويل مئات ملايين الدولارات من مصرف لبنان إلى حسابات شركته وشقيقه في الخارج. 

ورفض حاكم مصرف لبنان المثول بصفته شاهدا في تحقيق تجريه القاضية غادة عون حول شبهات الفساد المالي في مصرف لبنان. وقد اصدر أخيرا مذكرة جلب بحقه لامتناعه عن الحضور.

وقال عون، إن "ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا أن كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة".

وتابع "عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم".