ألمانيا تنضم إلى الدول المطالبة بمعلومات عن رياض سلامة

بيروت - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت وسط جدل بشان مصير التحقيق المالي.
وقال مصدران قضائيان الأسبوع الماضي إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو ثلاثة عقود.
ونفى سلامة مرارا ارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات "غسل أموال مستفحلة" واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي.
وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضا تحقيقا في الأمر.
وردا على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورج قال سلامة إن هذا "إجراء معتاد" وليس "دعوى قضائية". وأضاف "لو كانوا رفعوا دعوى قضائية ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق".
ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019 الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى براثن الفقر.
وما زال سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في ديسمبر/كانون الأول إنه يجب أن يبقى سلامة في منصبه حاليا، مضيفا أن "القائد لا يغير ضباطه أثناء الحرب"، في إشارة إلى الأزمة المالية في لبنان.
والاسبوع الماضي اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون جهات معروفة من دون أن يسميها بعرقلة التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان قائلا إن تلك الجهات لا تريد أن يصل التحقيق إلى نتائج واضحة.
والتدقيق الجنائي المالي واحد من حزمة شروط يفرضها صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة للإفراج عن قروض ومساعدات مالية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار.
ورفض حاكم مصرف لبنان المثول بصفته شاهدا في تحقيق تجريه القاضية غادة عون حول شبهات الفساد المالي في مصرف لبنان. وقد اصدر أخيرا مذكرة جلب بحقه لامتناعه عن الحضور.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 21 يوليو/تموز عام 2020 على الاستعانة بشركة الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.