الروبل يهوي وروسيا تضاعف سعر الفائدة

موسكو - سجل سعر صرف الروبل تراجعا قياسيا في مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو جراء العقوبات المفروضة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ الثانية الأولى للمداولات بلغ سعر الصرف 90 روبلا في مقابل الدولار صباح الاثنين فيما كان السعر الرسمي الأخير الأربعاء 83,5 روبلا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. أما في مقابل اليورو فانتقل سعر الصرف من 93,5 ألى 101,19 روبلا.

وأدى ذلك إلى وقف موقت للتداول لتجاوز السقف المحدد بـ90 روبلا في مقابل الدولار و101,19 في مقابل اليورو. وبعد توقف دام خمسين دقيقة تواصل انهيار الروبل وبلغ 95,48 في مقابل الدولار و107,35 في مقابل اليورو.

ودعما للاقتصاد والعملة الوطنية في وجه العقوبات الغربية، عمد المصرف المركزي الروسي إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 9,5% إلى 20% صباح الاثنين.

وجاء قرار المركزي الروسي بعد يوم من إعلانه سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية بينما يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي جرى إقرارها ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 بالمئة لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، كما أمر الشركات ببيع 80 بالمئة من عائداتها من العملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي في بيان ان "الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير"، مضيفا أن رفع سعر الفائدة "سيضمن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى المستويات المطلوبة للتعويض عن التقلص المستمر في قيمتها وارتفاع مخاطر التضخم".

وتعزز خطوات الاثنين إجراءات سبق إعلانها الاحد وتضمنت تأكيد البنك المركزي أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية.

كما وسع البنك نطاق الأوراق المالية التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على قروض وأمر التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.

وقال البنك في بيانه الاثنين إن محافظته إلفيرا نابيولينا ستقدم إفادة ظهرا يوم الاثنين.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن شدد الحلفاء الغربيون العقوبات يوم السبت، واتخذوا إجراءات لعزل البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، وأعلنوا إجراءات أخرى للحد من استخدام موسكو لصندوق حرب بقيمة 630 مليار دولار للحد من أثر العقوبات.

ومن المرجح أن توجه مجموعة العقوبات الجديدة ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي وتجعل من الصعب على البنوك والشركات الروسية الوصول إلى النظام المالي الدولي.