واشنطن تتحدث عن اتفاق نووي قريب مع طهران رغم المخاوف

واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنه "من الممكن التوصل قريبا" لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني بشرط أن تُحل نقاط شائكة لا تزال عالقة محذرة من أن الوقت يشارف على النفاد.
وتجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018.
ويجمع الأطراف المعنيون على أن المفاوضات بلغت مراحل حاسمة، لكن مع بقاء نقاط تباين عدة تحتاج على الأرجح الى قرارات "سياسية" من الطرفين الأساسيين، إيران والولايات المتحدة.
وأكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر أن المفاوضين أحرزوا "تقدما مهما".
وتابعت "لن يكون لدينا اتفاق ما لم تحُل بسرعة المسائل المتبقية".
لكنها أضافت "إذا أبدت إيران جدية، عندها بإمكاننا وينبغي علينا التوصل إلى تفاهم على عودة متبادلة إلى التطبيق الكامل +لاتفاقية التعاون الشامل المشترك+ في غضون أيام"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
بدوره قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجمعة إن "تعجل" الغرب التوصل إلى اتفاق نووي "لا يعني عدم مراعاة الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران" بما في ذلك الضمانات الاقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أمير عبداللهيان قوله لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي "وفدنا سيواصل العمل الجاد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي جيد".
و قال منسق الاتحاد الأوروبي إلى المحادثات انريكيه مورا إن المحادثات بلغت "المراحل النهائية".
وكتب على تويتر "بعض المسائل ذات الصلة لا تزال عالقة والنجاح (في حلها) ليس مضمونا أبدا" مضيفا "بالتأكيد لم نصل إلى هناك بعد".
وبدأت المباحثات في نيسان/أبريل، وتم استئنافها أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بعد تعليق لنحو خمسة أشهر. وهي تهدف لإحياء اتفاق 2015 الذي أتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 15 مرة.
وتشدد إيران على أولوية رفع العقوبات التي فرضت عليها بعد الانسحاب الأميركي، والتحقق من هذا الرفع بشكل عملي، ونيل ضمانات بعدم تكرار الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وأعلن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المدير العام للمنظمة رافاييل غروسي "سيتوجه إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين السبت".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن تتخلى أبدا" عن جهودها لحمل إيران على تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها.
واستأنفت أسعار النفط ارتفاعها لكن بوتيرة بطيئة، الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة، بفضل تقارير عن اتفاق وشيك بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يسمح بعودة إمدادات النفط الإيرانية إلى الأسواق.
وبحلول الساعة 7:00(ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو/أيار، عند 111.69 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.23 دولار أو بنسبة 1.11 بالمئة عن سعر التسوية في الجلسة السابقة.
وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل/نيسان، 1.53 دولار أو بنسبة 1.42 بالمئة، إلى 109.2 دولارات للبرميل.
وعلى مدى أسبوع، شهدت أسعار الخام قفزة هائلة جراء تصاعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قابلتها الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو أثارت مخاوف بحرمان الأسواق من إمدادات النفط من روسيا وكازاخستان.
وبلغ مزيج برنت ذروة 10 سنوات عند 120 دولارا للبرميل خلال تعاملات الخميس.
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 13 بالمئة لبرنت، وأكثر من 15 بالمئة للخام الأميركي.
وزادت الضغوط على أسواق النفط بعدما قرر منتجو "اوبك+"، الأربعاء، الإبقاء على زيادة بطيئة معتمدة للإنتاج، بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان، متجاهلين تداعيات الأزمة الأوكرانية.
والثلاثاء، قررت 31 دولة عضو في الوكالة، بقيادة الولايات المتحدة ضخ 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، في مسعى لتعويض نقص الإمدادات من منطقة البحر الأسود، وكبح الأسعار.
لكن الخطوة فشلت في تهدئة الأسواق.