وكالة أوروبية جنائية تصادر أصولا لبنانية في قضية اختلاس

بروكسل/بيروت - قالت وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي ( يوروجاست) اليوم الاثنين إنها ساعدت في مصادرة أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (123 مليون دولار) في إطار تحقيق عن غسل أموال.

وأضافت الوكالة في بيان أن الممتلكات والحسابات المصرفية المرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه باختلاسهم نحو 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين 2002 و2021 صودرت في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.

ولم تكشف الوكالة عن أسماء الأشخاص الذين صودرت أموالهم، لكن هذا الإعلان يأتي بينما يحقق لبنان ودول أوروبية في قضية فساد مالي تشمل تبييض أموال مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا الذي تم إيقافه مؤخرا على ذمة التحقيق.

وذكر مدعون في ألمانيا أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مشتبه به في قضية. وقال الادعاء العام في ميونيخ إن بيان يوروجاست يشير إلى تحقيقات تخص الحاكم سلامة، الذي تخضع ثروته لتحقيق في ما لا يقل عن خمس دول أوروبية والذي اتهمته قاضية لبنانية الأسبوع الماضي "بالإثراء غير المشروع".

وشاركت يوروجاست في تنسيق اجتماعات بين الدول التي تحقق مع سلامة الذي يشتبه الادعاء السويسري بأنه اختلس نحو 330 مليون دولار مع شقيقه رجا، وفقا لرسالة أرسلها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين العام الماضي.

وتحقق ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وليختنشتاين كذلك بخصوص سلامة. وأكد دبلوماسي من إحدى الدول التي صودرت فيها الأصول أن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيقات مع حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

وذكر البيان أن الأصول المصادرة تضمنت ممتلكات في هامبورغ وميونيخ الألمانيتين بنحو 35 مليون يورو ومجمعين عقاريين في باريس قيمتهما 16 مليون يورو وحسابات بنكية في موناكو قيمتها 46 مليون يورو، مضيفا "يُفترض بأن المشتبه بهم في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم وفقا للقانون".

وتتعلق القضية المتهم فيها رياض سلامة في لبنان بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للمصرف المركزي.

وأنكر سلامة التهمة الموجهة إليه في لبنان الأسبوع الماضي، وقال إنه أمر بإجراء مراجعة أظهرت أن المال العام ليس مصدر ثروته. وأُلقي القبض على شقيقه رجا منذ أكثر من أسبوع في التهمة نفسها.

ويعيش لبنان أزمة مالية وسياسية طاحنة منذ العام 2019 وهي آخذة في التفاقم بسبب تعثر إفراج صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة الأخرى عن قروض وهبات تفوق 11 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من انهيار شامل.

وتجري الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي محادثات مع النقد الدولي الذي يطالبها بإصلاحات قاسية، بينما لا توجد حتى الآن مؤشرات على حلحلة الأزمة.

وتأتي هذه التطورات فيما قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن النائب العام في لبنان أوقف اليوم الاثنين تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي لسلطات الجمارك بمنع ستة بنوك من نقل أموال إلى خارج البلاد.

ودفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك ومنها بعض أكبر البنوك اللبنانية، ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها في الخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.

وينطبق قرار القاضية عون على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد. وكانت قد جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة بينما تحقق في معاملاتها.

كما منعت القاضية رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر. ولم توجه اتهامات لأي من الأطراف المذكورة بارتكاب أي جريمة. وقال المصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات "قرر الرجوع عن" تنفيذ هذا القرار.

ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية، في الوقت الذي يعاني فيه النظام المصرفي من الشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار الأميركي منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.