واشنطن تنفي وجود فيتو أميركي لمنع صندوق النقد من دعم تونس

تونس - تسعى بعض القوى السياسية في تونس للضغط على الرئيس قيس سعيد بتحميله مسؤولية تدهور العلاقة بين تونس والولايات المتحدة ومحاولة الإيهام بان واشنطن وضعت فيتو لمنع حصول البلاد على دعم من صندوق النقد الدولي.
لكن السفير الأميركي في تونس دونالد بلوم نفى اليوم الخميس في حوار نشر في جريدة الصباح التونسية كل هذه المعطيات قائلا انه لا فيتو أميركي على تونس ومشددا على العلاقات المتينة بين بلاده والسلطات التونسية.
واكد السفير الأميركي ان المحادثات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد لا تزال في مراحلها الأولى ولم تبلغ بعد الاتفاق النهائي.
وبين السفير ان بلاده تأمل حدوث تقدم في المشاورات بعد تقديم الفريق الحكومي التونسي للبرنامج الإصلاحي.
والولايات المتحدة كغيرها من القوى الاقتصادية الغربية العظمى تملك نفوذا في مجلس إدارة الصندوق وبالتالي فان منح المساعدات للدول مرتبط بالمتغيرات الجيوسياسية والمصالح الغربية.
وروجت قوى سياسية تونسية مناوئة لإجراءات 25 يوليو/تموز معطيات مفادها ان هنالك خلافات عميقة بين الرئيس قيس سعيد والإدارة الأميركية بسبب بعض القرارات الاخيرة خاصة حل البرلمان إضافة الى جود تغيير النظامين السياسي والانتخابي.
لكن الرئيس التونسي نفى كل هذه المعلومات حيث عمد الثلاثاء الماضي الى توسيم السفير بلوم بعد ان ادى زيارة الى قصر قرطاج بمناسبة انتهاء مهامه.

ورغم ان التوسيم يدخل ضمن البروتوكولات المعهودة لكنها رسالة قوية من قبل سعيد بان العلاقات التونسية الأميركية على أحسن ما يرام ولا يوجد لتوتر بين البلدين كما تصوره بعض القوى السياسية المتضررة من المسار الجديد.
في المقابل عبرت الخارجية الاميركية في بيان الأسبوع الماضي عن قلقها "بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد بحلّ البرلمان وإزاء ما يُتداول حول قيام السلطات بدراسة اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان".
وكان الرئيس التونسي قرر حل البرلمان على خلفية قيام عدد من النواب المجمدين بعقد جلسة عامة فتراضية وهو ما اعتبره قيس سعيد محاولة انقلابية فاشلة.
وتسعى تونس للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لمواجهة ازمة مالية خانقة حيث من المنتظر ان يتوجه وفد حكومي إلى واشنطن يوم 18 أبريل/نيسان لإجراء محادثات على مدى أسبوع مع صندوق النقد الدولي.
وشدد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد الأربعاء ان خطة الإصلاح الحكومية جاهزة بينما تواجه تلك الخطة رفضا من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتأمل تونس في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض الدعم وتجميد الأجور لتجنب انهيار ماليتها العامة.
وفي حين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الإصلاحات المقترحة وهدد بإجراء إضراب على مستوى البلاد، تقول الحكومة إنه لا خيار أمامها سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
جرت محادثات في 23 و25 مارس/اذار الماضي بين وفد صندوق النقد الدولي والحكومة دون نتائج عملية تذكر.