مصارف لبنان ترفض المسودة الاخيرة لخطة التعافي المالي الحكومية

بيروت - قالت جمعية مصارف لبنان اليوم السبت إنها ترفض "جملة وتفصيلا" أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.
وفي بيان وصفت الجمعية الخطة بأنها "كارثية" لأنها تلقي "القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان" على عاتق البنوك والمودعين.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
وقالت الجمعية إنها "كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين".
وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019.
وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
ويعاني اللبنانيون، منذ أكثر من عامين، أزمة اقتصادية غير مسبوقة من تداعياتها الرئيسية شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
وتضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.
وتوصل لبنان في وقت سابق من الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي.
والخميس دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، البرلمان إلى إقرار "أربعة ملفات مالية أساسية" يطلبها صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن هذه الملفات هي "الموازنة العامة، وقانون الكابيتال كونترول، وموضوع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وهي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي".