لبنانيون يتظاهرون أمام البرلمان تنديدا بقانون ضبط رأس المال

بيروت - نفذ مئات من المواطنين اللبنانيين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مدخل مجلس النواب (البرلمان) وسط العاصمة بيروت، رفضا لإقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" لضبط رأس المال بينما قرر عدد من النواب مقاطعة عقد الجلسة.
وجاءت الوقفة بالتزامن مع انعقاد جلسة للجان برلمانية تدرس إقرار مشروع القانون، ورفع المحتجون لافتات تدين "معظم الطبقة السياسية والمالية والمصرفية الفاسدة" وفق تعبيرهم.
وشارك في التحرك الاحتجاجي أعضاء المهن الحرة والنقابات، وأصحاب الودائع.
وفقدت جلسة اللجان المشتركة البرلمانية نصابها اليوم، التي كان من المفترض عقدها في مجلس النواب لدراسة مشروع القانون، مع مقاطعة عدد من الكتل النيابية الرافضة لصيغة القانون.
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، في تصريح اليوم الثلاثاء "تبين أن الرسالة المرسلة من رئيس الحكومة لا تتضمن قرارا رسميا متخذا من مجلس الوزراء، لذلك كان القرار بإجماع النواب بعدم عقد الجلسة بسبب رفضهم مناقشة أمر لا يوجد فيه وضوح في مسألة خطة التعافي الاقتصادي التي تتضمن حماية لحقوق المودعين جميعاً دون استثناء".
وأشار إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلمه أن خطة التعافي تضمنت حماية ودائع صغار المودعين وهو مطلب صندوق النقد الدولي"، مضيفاً " لكن نحن النواب لا نمثل فقط أصحاب الودائع الصغيرة بل كذلك أولئك الذين هاجروا إلى الخارج وجمعوا بعرق جبينهم الأموال ووضعوها في لبنان".
وتابع الفرزلي " المجلس النيابي مع حقوق المودعين ونحن بصدد حماية هذه الحقوق حتى الرمق الأخير".
وقال " نحن ننقاش قانون الكابيتل كونترول في ظل غياب خطة للتعافي الاقتصادي والسادة النواب يريدون بالإجماع من خلال خطة التنعافي الاقتصادي أن يطلعوا على كيفية توازن توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية ".
وأشار إلى أنه " في ظل غياب هذا التوزيع وفي ظل المخاوف المبررة لدى المودعين كان لا بد من السادة النواب أن يؤكدوا على أن أي كابيتل كونترول يصدر لا يمكن أن يتناقض في أي بند من بنوده تصريحاً أو تلميحاً حول مسألة ودائع المودعين والتفريط بها وطالبوا بالخطة لكي يبنوا على الشيىء مقتضاه".
ومشروع قانون "الكابيتال كونترول"، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، ويضيف قيودا على سحوبات الأفراد والشركات من حساباتهم.
وقال موسى أغاسي، من جمعية "صرخة المودعين" "بعد سنتين من احتجاز أموالنا يحاول مجلس النواب تشريع السرقة بمحاولته حماية المصارف بواسطة قانون الكابيتال كونترول".
وأوضح أن القانون، "يمنع تحويل الأموال ويمنع أية دعوى قضائية على المصارف، والحد من السحوبات مهما بلغ حجم الوديعة، وكلها لتشريع تجاوزات المصارف خلال السنتين الماضيتين".
وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت، لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
ويعاني اللبنانيون منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.