الحلبوسي في إيران بعد تحذيره من خطر الميليشيات على الدولة

طهران - أدى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء.
وتحدثت مصادر ان الحلبوسي سيزور ايران ليوم واحد حيث التقي محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الايراني ومن المتوقع ان يلتقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اضافة الى وزير الخارجية حسين عبداللهيان ورئيس مجلس الأمن القومي الايراني علي شمخاني.
وكانت وكالة" شفق نيوز" العراقية نقلت عن النائب عن حزب تقدم أحد اركان تحالف السيادة يوسف فرج السبعاوي في بداية الشهر الجاري ان "زيارة الحلبوسي لطهران تأتي تلبية لدعوة قدمتها إيران في وقت سابق".
وأضاف "رئيس مجلس النواب العراقي سيناقش مع نظيره الايراني الملفات ذات الاهتمام المشترك ولا اعتقد انه سيناقش أي حلول مقترحة".
وتأتي الزيارة بعد يوم من تحذيرات وجهها الحلبوسي من تداعيات بقاء سلاح الميليشيات على الأمن القومي العراقي.
ولوح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بالانسحاب من العملية السياسية بسبب "تحكم مسلحين خارجين عن القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة".
وتحمل قوى سياسية عديدة الميليشيات سبب الازمة التي تمر بها البلاد وذلك بسبب استخدامها للعنف في خضم ازمة سياسية خانقة.
وتعمل تلك الميليشيات على استهداف القواعد العسكرية الاميركية اضافة الى الدوريات الدولية بشكل متكرر لإحراج السلطات العراقية.
ويرى مراقبون ان الحلبوسي سيطرح ملف سلاح الميليشيات على الجانب الايراني خاصة وان تلك المجموعات مرتبطة بشكل كبير بالاجهزة العسكرية الإيرانية خاصة الحرس الثوري.
وتاتي زيارة الحلبوسي الى طهران وسط أزمة سياسية خانقة يعيشها العراق نتيجة فشل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة.
والحلبوسي الذي تحالف مع الصدر والديمقراطي الكردستاني في جبهة اطلقت عليها " تحالف انقاذ الوطن" يطالب بحل الفصائل المتمردة على الدولة مشددا على ان فوضى السلاح سيؤدي الى تهديد العملية السياسية برمتها.
وتاتي هذه التطورات في خضم الجدل القائم حول تشكيل الحكومة وسعي الاطار التنسيقي الشيعي لتشكيل حكومة توافق وطني رفض التيار الصدري المشاركة فيها.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تستمر الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.