دفعة جديدة من 'سعودة' الوظائف لمحاربة البطالة

الرياض - تبدأ السعودية الأحد تطبيق قرار سعودة دفعة جديدة من المهن ضمن جهودها لتوفير فرص شغل جديدة لمواطنيها.

وتسعى المملكة كغيرها من الدول الخليج، لسن قوانين تساعد على توطين نسب كبيرة من الوظائف في البلاد، للحد من ارتفاع نسب البطالة.

وبموجب برنامج "السعودة"، تعمل السلطات بين الحين والآخر على حصر بعض المهن والوظائف في السعوديين فقط.

كما تعمل على تعديل اللوائح لمحاولة تعزيز ريادة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يؤدي ذلك في النهاية إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين.

ويحصر القرار الجديد العمل في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في القطاع الخاص في المواطنين دون غيرهم، وذلك في أنحاء البلاد.

والاجراء تنفيذ لقرار صدر في شهر أكتوبر/تشرين الاول  يقصر العمل في هذه المهن في منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال (نحو 1350 دولار.)

وتستهدف المملكة من القرار توفير 20 ألف وظيفة للمواطنين من الذكور والإناث؛ وذلك استمرارا لجهود الوزارة في توسيع دائرة مشاركة المواطنين في سوق العمل.

وأواخر العام 2021،  بدأت المملكة تطبيق قرارات التوطين لـ 4 قطاعات هي: أنشطة التخليص الجمركي، مدارس تعليم قيادة المركبات، المهن الفنية الهندسية، والمهن القانونية.

وسياسة السعودية في توطين الوظائف ليست جديدة، إلا أن وتيرتها القانونية زادت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وارتفعت بشكل أكبر مع تفشي وباء كورونا الذي تسبب بأزمات على الاقتصاد العالمي، لا سيما السعودي مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، ما أثر على موازنة المملكة، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي الذي فرض لعدة أشهر.

وتستند قوانين التوطين أو "السعودة" على رؤية 2030 الاستراتيجية التي تطمح لتنويع موارد الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط بشكل شبه كبير، لتشمل مناحي اقتصادية أخرى بينها السياحة والصناعة والصحة والاستثمارات المتنوعة، إضافة إلى قطاعات أخرى.

وتسعى المملكة إلى خفض البطالة بين المواطنين إلى 7.5 بالمئة بحلول 2030، وتطبِّق الحكومة إصلاحات اقتصادية منذ 2016 لتوفير ملايين الوظائف تنفيذاً لرؤية 2030.

وتراجعت نسبة البطالة في السعودية خلال الربع الأخير من العام 2021 إلى أدنى مستوياتها خلال 12 عاماً، وصولاً إلى 11 بالمئة.