اضطرابات اجتماعية لا تهدأ في إيران

طهران - تشهد إيران اضطرابات اجتماعية متناثرة ما أن تهدأ حتى تتفجر من جديد بعد الاحتجاجات الأخيرة التي قتل فيها أحد المتظاهرين وتعرضت للقمع على يد ميليشيات الحرس الثوري، أعلن العشرات من سائقي حافلات النقل المشترك في طهران الاضراب احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وفق وسائل إعلام محلية.

وجاء في تغريدة لصحيفة "شرق" الإصلاحية أن السائقين والعمال في "شركة باصات طهران" يستنكرون عدم تطبيق قرار للمجلس الأعلى للعمل ينص على رفع الرواتب بنسبة عشرة بالمئة.

ويأتي التحرّك بعد أيام قليلة من مقتل شخص خلال احتجاجات في مدن إيرانية رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية، وفق ما نقلت وكالة محلية السبت عن عضو في البرلمان.

والاثنين أطلق المتظاهرون هتافات وصفوا فيها رئيس بلدية طهران بأنه "غير كفؤ" مطالبين باستقالته، وفق تسجيل فيديو للتظاهرة نشرته صحيفة شرق على تويتر، فيما أوردت وكالة مهر أن رئيس البلدية علي رضا زاكاني التقى العمال المضربين وتحاور مع ممثليهم.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تدابير للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد على غرار إصلاح نظام الدعم الذي اعتمدته الحكومة السابقة. ومن بين التدابير التي أعلن عنها رفع أسعار سلع أساسية بما فيها زيوت الطهو ومشتقات الحليب.

وأفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" بأن المئات تظاهروا في شوارع عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على قرار الحكومة، بما فيها محافظة طهران.

والسبت نقلت وكالة "إيلنا" عن أحمد آوائي النائب عن مدينة دزفول في خوزستان، أن "شخصا من مدينة أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول".

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) قد أشارت الجمعة إلى توقيف أكثر من 20 شخصا على هامش احتجاجات في دزفول وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعودة عن قرار رفع الأسعار، من دون الإشارة إلى أي إصابات.

وتواجه الجمهورية الإسلامية أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي الإيراني في 2018.

كما سجّلت خلال الأعوام الماضية سلسلة احتجاجات واسعة ذات خلفية اقتصادية، أبرزها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود. وشهدت مدن إيرانية عدة خلال الأشهر الماضية، احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة تطالب بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور أو رواتب التقاعد.

وشهد عدة مدن جنوب غرب ووسط إيران في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي احتجاجات واسعة ضد نقص المياه، وسط اتهامات للمسؤولين بسرقتها ونقلها إلى مدن أخرى من أجل رفد مشاريع يعود بعضها للحرس الثوري.