السعودية تخطط لاستغلال عائدات النفط " الاستثنائية' لدعم القطاع الخاص

وزير الاقتصاد يؤكد أن القرار يأتي في إطار تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الحكومة السعودية ستركز على المبادرات التي تهدف للتنمية الاقتصاد غير النفطية في عام 2023

جنيف - قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم بأن المملكة ستعمل على استغلال العائدات النفطية الاستثنائية لهذا العام وذلك لدعم القطاع الخاص في إطار مخطط لتسريع تنويع الاقتصاد.
وأكد الوزير وفق ما نقلت عنه وكالة "بلومبرج" خلال مؤتمر دافوس بسويسرا أن الدولة تسعى لان لا يكون اقتصادها معتمدا عن الوقود الأحفوري.
واشار الوزير الى أن الحكومة السعودية ستركز على المبادرات التي تهدف للتنمية الاقتصاد غير النفطية في عام 2023 ، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي موضحا أن المملكة تجري مشاورات مع شركات حول العالم لنقل بعض عملياتها إلى البلاد.
ويرى خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السعودي سيكون هذا العام هو ثاني أسرع الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين بعد الهند، بدعم من ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% منذ نهاية 2021 ، إلى 110 دولارات للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط على وقع الاجتياح الروسي لاوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي حيث فرضت القوى الغربية عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي وذلك لتشديد الحصار على موسكو لدفعها للانسحاب من الأراضي الأوكرانية.
ورفضت المملكة مرارا طلبا من الولايات المتحدة لرفع الإنتاج في تجاوز لاتفاق " اوبك+" وهو امر رفضته الرياض التي دخلت في خلافات حادة مع واشنطن بسبب تباينات وجهات النظر في عدد من الملفات خاصة الملف اليمني وكذلك ملف التسلح.
وتعمل السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عملية تنويع الاقتصاد حيث تحصل الصندوق على 4 بالمائة من أسهم شركة ارامكو النفطية في اطار استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد.
ومنذ تسلم الامير محمد منصب ولي العهد في 2017، تنكب المملكة على محاولة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.
وبعد تراجع أرباحها في 2020 على وقع انخفاض أسعار النفط بسبب فيروس كورونا، أعلنت أرامكو تحقيق عائدات كبيرة في الأشهر الاخيرة حيث تمكنت الشركة الشهر الجاري من أن تتحول الأعلى قيمة في العالم بتجاوز شركة "ابل" الأميركية حيث ارتفعت أسهمها لتصل إلى 9.24 تريليون ريال (2.464 تريليون دولار)