الرئيس التونسي يتسلم مسودة الدستور لفتح مرحلة جديدة

تونس - قال بيان للرئاسة التونسية إن رئيس اللجنة الدستورية الصادق بلعيد سلم رئيس البلاد قيس سعيد اليوم الاثنين مسودة الدستور الجديد بعد ان تعهد بذلك الاسبوع الماضي.
وقال سعيد أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.
وينوي الرئيس التونسي عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو تموز المقبل، متجاهلا رفضا من قبل بعض القوى السياسية المعارضة.
وأفاد عميد كلية الحقوق المتقاعد الصادق بلعيد "قدمت لسيادته (الرئيس) مسودة مشروع الدستور للجمهورية الجديدة"، مضيفا "كانت الظروف صعبة نظرا لقصر الوقت ولكننا توصلنا بإعانة الجميع من الزملاء والمختصين إلى وضع مسودة للدستور تامل أن تحظى برضا السيد الرئيس".
وبدأت اللجنة المكلفة بمرسوم من الرئيس بصياغة مشروع دستور جديد في أقل من 20 يوما في غياب المعارضة التي أعلنت مقاطعتها للاستفتاء.
وقد جرى اعتماد عدة فصول من دستوري 1959 و2014 السابقين وفق ما أشار إليه العضو في اللجنة أمين محفوظ.
وليس واضحا طبيعة النظام السياسي الذي سيعُتمد في الدستور الجديد بشكل صريح، ولكن رئيس اللجنة قال إن الدستور سيولي أهمية أكبر للاقتصاد وسيخصص فيه بابا لأسس النهوض الاقتصادي.

وقال بلعيد في تصريح للصحفيين السبت الماضي "النظام الحالي فشل.لا نريد نظاما رئاسيا ولا برلمانيا. نريد نظاما سياسيا يدفع اقتصاد البلاد. سيكون نظاما تونسيا صميما".
ومنذ صعوده إلى الرئاسة عام 2019، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، انتقادات متكررة للنظام السياسي ولدستور .2014 
وخلافا لما ورد في دستور 2014، فإن الدستور الجديد سينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين الوزير الأول (وليس رئيس الحكومة) في مناسبة أولى. وفي حال الفشل يعين بديلا له في مناسبة ثانية. وفي حال الفشل مرة أخرى يلتزم رئيس الجمهورية بالاستقالة من منصبه.
وينص دستور 2014 على أن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية هو من يقوم بتعيين رئيس حكومة تستمد شرعيتها في ما بعد من تصويت البرلمان بالمصادقة عليها.
وهذا ما لن يحدث مع دستور الجمهورية الجديدة حسب ما أفاد بلعيد إذ "سيكتفي البرلمان بدوره التشريعي، وسيكون دور رئيس الجمهورية في المقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية".
كما اشار بلعيد في مرحلة سابقة بان الدستور الجديد سيتخلى عن المرجعية الدينية التي كانت مؤصلة في دستور 2014 فيما تحدثت بعض المصادر انه سيتم منع الاضراب في القضاء والامن.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي قال وليد الحجّام مستشار الرئيس قيس سعيّد، إن "دستور 2014 وضع نظاما سياسيا أثبتت التجربة أنه لم يعد مجديا وليس فيه منافع لتونس بل ساهم في تفتيت السلطة وتشابكها وأصبح من الصعب مواصلة العمل به"، لافتا إلى أن الاتجاه سيكون نحو تغيير النظام السياسي الراهن إلى نظام أكثر عدلا وتحديدا للمسؤوليات ويعطي فرصة للسلطات لممارسة مهامها كما يجب".
وأظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجرتها رئاسة الجمهورية في الفترة الفاصلة بين يناير ومارس 2022 أن نحو 86,4 %  من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي.