اتحاد الشغل يصعد بإضراب ثان في أقل من أسبوعين

تونس - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة، في أحدث مواجهة مع الحكومة التونسية وهو الإضراب الثاني في نحو10 ايام.

وفيما تحدث الاتحاد سابقا عن نجاح إضراب كان قد نفذه في 16 يونيو/ حزيران بشكل كبير، ذكرت مصادر محلية أنه لم يكن بحجم توقعاته وأن كثيرا من الموظفين في عدة مؤسسات خاصة في الجهات رفضوا الانخراط في ما اعتبروه معركة لي أذرع تقودها المركزية العمالية في مواجهة الإجراءات الإصلاحية التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذهب البعض إلى اتهام الاتحاد بمحاولة ابتزاز الدولة وأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن مصالح الشعب وعن قدرته الشرائية بقدر ما هو حسابات خاصة ودفاع عن مصالح الاتحاد.

وتأتي أحدث مواجهة بين الاتحاد وسعيد في الوقت الذي تستعد فيه تونس لبدء مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض لإنقاذ ماليتها العامة من الإفلاس في مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية منها خفض الدعم على المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.

وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي، للصحفيين إن موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق.

وأصاب الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد قبل نحو 10 أيام مظاهر الحياة في البلاد بالشلل فتوقفت المواصلات العامة وألغيت رحلات الطيران، لكن نجاح الإضراب يبقى نسبيا واقل مما كان متوقعا.

واللجوء إلى إضراب ثاني في أقل من أسبوعين يعني أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يحقق خلال الإضراب الأول أهدافه.

ويحاول اتحاد الشغل تكثيف الضغوط على سعيد بعد أن رفض المشاركة في حوار وطني دعا له الرئيس التونسي ضمن جهود لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

وانطلقت جلسة الحوار الأولى في 4 يونيو/حزيران بمشاركة ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية).

كما شاركت مجموعة من الأحزاب في الحوار على غرار "حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"تونس إلى الأمام" و"حركة النضال الوطني"، في غياب الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال الطبوبي اليوم الاثنين "الاتحاد سيُضرب بسبب الخيارات التي طرحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي"، مضيفا "الحكومة لا تريد الحوار بينما الأوضاع الاجتماعية تزداد سوءا ونسب التضخم مرتفعة ونسب الفائدة الرئيسة للقروض زادت".

وكان الطبوبي قد قال هذا الشهر إن الاتحاد مستهدف من السلطات بعد أن رفض المشاركة في محادثات بشأن الدستور الجديد الذي يأمل سعيد في إجراء استفتاء عليه الشهر المقبل.