اجتماع نادر بين صالح والمشري في جنيف

جنيف - نجحت الأميركية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في جمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري على طاولة واحدة في جنيف في اجتماع نادر بهدف كسر جمود العملية السياسية وإعطاء دفعة للمفاوضات الرامية لاستئناف التحضير لانتخابات عامة بعد أن تعثر العملية السياسية برمتها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على اثر فشل إتمام الاستحقاق الانتخابي، وفق ما نصت عليه خارطة طريق سياسية رعتها المنظمة الأممية.

وسيمثل الاتفاق على إجراء انتخابات عامة خطوة كبيرة باتجاه منع موجة جديدة من القتال والمساعدة في إنهاء حالة الفوضى التي تسود البلاد على مدى نحو عشر سنوات منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

والطرفان معترف بهما بموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 والذي أقرته الأمم المتحدة باعتبارهما المجلسين التشريعيين لكنهما دخلا في مواجهات مباشرة في أغلب الأوقات منذ انقسام ليبيا إلى فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب في عام 2014.

ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف صباح اليوم الثلاثاء وجلسا متصلبين تفصل بينهما ستيفاني وليامز.

وقالت وليامز "حان الوقت لبذل جهد أخير وشجاع لضمان تنفيذ هذه التسوية التاريخية"، مضيفة أنه سيجري بحث الجدول الزمني والعملية "التي تضمن مسارا واضحا لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت".

وأبدت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة أملها، في مجلس الأمن الدولي عشية المحادثات، في أن يسفر الاجتماع عن "اتفاق نهائي قابل للتنفيذ يقود إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن".

ولكن المحللين بدوا أقل تفاؤلا وتوقعوا عدم إحراز تقدم يكفي لتجنب تجدد الصراع أو الانقسام الواقع بالفعل.

والاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات سيساعد في إنهاء المواجهة بشأن من يسيطر على الحكومة والتي جددت الانقسام بين الفصيلين المتناحرين اللذين شاركا في أحدث موجة قتال قبل عامين.

وليس هناك اتفاق في الوقت الراهن على كيفية المضي قدما في العملية السياسية ومن الذي سيحكم البلاد أثناء التحضير للانتخابات مع وجود حكومة في العاصمة طرابلس وأخرى في مدينة سرت الساحلية.